أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أنه بحسب المنهاج الحكومي لحكومة السوداني يجب عرض مشروعي النفط والغاز والعفو العام على مجلس النواب العراقي، والمصادقة عليهما بعد التصويت عليهم.

وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم السبت 15 تموز 2023 عن جدول جلسات يومي السبت والاثنين المقبل، التي ستعقد فيها قراءة لعدد من مشاريع القوانين في الجلسة، مثل مشروع قانون النفط والغاز والعفو العام وقانون مكافحة العنف الاسري وقانون المخابرات ومكافحة الارهاب، والتي تعتبر مثيرة للجدل بين الاحزاب السياسية".

وبشأن المصادقة على قانون العفو العام المثير للجدل بين الاطراف السياسية، قال ريبوار هادي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خلال مشاركته في نشرة أخبار على شاشة كوردستان24 "المصادقة على القانون من الفقرات التي تم الاتفاق عليها بين احزاب ائتلاف ادارة الدولة، والتي على أساسها تم تشكيل حكومة السوداني، ولكن الحكومة العراقية لم تقدم حتى الان مشروع القانون رسمياً الى البرلمان، والاطراف السنية تصر على المصادقة على مشروع القانون".

وأضاف ريبوار هادي "من غير الواضح حتى الان ما الذي تختلف عليه الاحزاب السياسية في مشروع قانون العفو العام، بالرغم من أن الاطراف اتفقت عليه مسبقاً واتفقوا على ارساله الى البرلمان للتصويت عليه، إلا انهم لم يتفقوا على تفاصيل مشروع القانون".

الاطراف السنية تريد ان يكون مشروع قانون العفو العام حسب ريبوار هادي ان يتضمن إعادة التحقيق مع من سبق ان حكمت عليهم المحاكم العراقية".

ومن القضايا التي أثارت الجدل بين أربيل وبغداد لسنوات عديدة هي المصادقة على قانون النفط والغاز، وتم الاتفاق على مشروع هذا القانون بين الطرفين في إطار اتفاق سياسي الذي أدى الى تشكيل الحكومة الحالية".

وبحسب ريبوار هادي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي "انه على الرغم من المفاوضات والنقاشات الكثيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان حول كتابة مشروع قانون النفط والغاز، لكن حتى الان لم يتسلم مجلس النواب رسميا مشروع قانون النفط والغاز من الحكومة".

وأوضح هادي "ان الكتل الكوردستانية في مجلس النواب تريد تمرير مشروع قانون النفط والغاز بالمصادقة عليه وفقاً للمادة 112 من الدستور العراقي، وحسب المنهاج الحكومي يجب تقديم المشروع الى البرلمان في فترة الحكومة الحالية".

 

 

 

كوردستان24