كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، يوم الاثنين، أن العراق أفرج عن 10 مليارات دولار هي حجم الأرصدة الإيرانية هناك لشراء السلع غير المشمولة بالعقوبات الأمريكية. 

وقال آل إسحاق في كلمة خلال اجتماع للغرفة اليوم، إن الحكومة العراقية أودعت هذا المبلغ في بنك ‹تي بي أي› لاستيراد السلع غير المحظورة الأساسية، والأدوية إلى داخل إيران، مشيرا إلى أن ثمة فرصة ذهبية في السوق العراقي لإيران.

فيما تبلغ حجم المستحقات الإيرانية في العراق  10 مليارات دولار حالياً، «إلا أنه يتغير باستمرار وفق الصادرات»، وفق المسؤول الإيراني الذي لفت أن تلك الأرصدة هي «استحقاقات حكومية لصادرات الغاز والكهرباء».

فيما أكد أن القطاع الإيراني الخاص لا يواجه مشكلة في الحصول على مستحقات صادراته إلى العراق.

 كذلك أشار في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين إيران والعراق «استراتيجية وضرورية»، لافتا إلى أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى حاليا 10 مليارات دولار سنوياً».

آل إسحاق لفت إلى «السعي لزيادة التجارة السلعية مع العراق إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، ورفعها إلى 11 مليار دولار خلال العام المقبل، من دون تصدير الغاز والكهرباء والخدمات التقنية والهندسية».

في الوقت ذاته أشاد المسؤول الإيراني بتحسن الوضع الأمني في العراق، وتحقيق إيرادات كبيرة من صادرات النفط، متوقعا أن يصبح العراق خلال السنوات العشر المقبلة «أفضل بلد للاستثمار في المنطقة، وهو ما يمثل ميزة نسبية لإيران».

كما تمنى أن تحصل «الشركات الإيرانية على حصة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمارات المتوقعة  في العراق، والمقدرة بنحو 300 مليار دولار خلال السنوات المقبلة».

هذا وفي العاشر من الشهر الماضي أيضا، أفرجت الحكومة العراقية عن 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية.

وخلال مارس/آذار الماضي أيضا، سمحت الولايات المتحدة للعراق بتسديد نصف مليار دولار من مجموع المستحقات الإيرانية لديه بحسب ما كشفه الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني آنذاك.

 

 

 

باسنيوز