اتهم عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستان محما خليل تحالف الاطار التنسيقي بعرقة تنفيذ الفقرة الواردة ضمن الاتفاق السياسي الخاصة بتنفيذ اتفاق سنجار.

وقال محما خليل أنه "على الرغم من إمكانية الوصول إلى الحل في سنجار، لكنه للأسف أصبح بعيداً، بسبب غياب الإرادة من قبل جهات سياسية متنفذة في بغداد في تحالف الإطار التنسيقي".

وأضاف خليل "ان حكومة السوداني لغاية الآن لم تتخذ أي إجراء فعلي على الأرض لتنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار، وهناك فصائل مسلحة في الحشد الشعبي تدعم بقاء حزب العمال الكردستاني في سنجار. وتلك الفصائل، وعبر أجنحتها السياسية في الإطار التنسيقي، تعرقل تنفيذ اتفاق سنجار".

وأكد محما خليل على "وجود أطراف داخل الإطار التنسيقي، انقلبت على تعهداتها حيال حسم أزمة سنجار وإعادة الاستقرار والنظام إليها، والمدينة أصبحت ساحة تصفية وصراعات إقليمية"، في إشارة إلى تركيا وإيران.

واعتبر خليل أن مدينة "سنجار خارج سلطة الدولة العراقية، ومحتلة من منظمة أجنبية وهي حزب العمال الكردستاني، ووجود القوات العراقية فيها شكلي، والسلطة الحقيقية بيد حزب العمال والفصائل الموالية له والحشد الشعبي".

وشدد خليل على "ضرورة أن تتدخل الأمم المتحدة في إلزام الحكومة العراقية بتنفيذ اتفاق سنجار، كونها كانت الشاهد على الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، والخاص بتطبيع الأوضاع في القضاء".

ويرهن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان إعادة الاستقرار إلى سنجار بتنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في العراق، ويصر على تنفيذ بنوده، إذ جعله أحد شروطه في تشكيل حكومة السوداني الحالية خلال المفاوضات التي أُجريت ضمن تحالف "إدارة الدولة".

ودعت المبعوثة الأممية إلى العراق جنين بلاسخارت خلال إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، الحكومة العراقية إلى تنفيذ اتفاق سنجار. وأعربت عن إحباطها إزاء عدم تسجيل أي تقدم يُذكر في تنفيذ الاتفاق. وحذرت من أن عدم تطبيقه سيفسح المجال للمخربين لاستغلال الوضع، ما يعوق عودة النازحين مدة أطول.

ويفرض "العمال الكردستاني" والمليشيات الموالية له، السيطرة على أجزاء من قضاء سنجار، الذي يعد من المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل. كما تنتشر في القضاء فصائل عراقية في "الحشد الشعبي" عُرفت بولائها لإيران، واتُهمت بعرقلة تنفيذ اتفاق سنجار، الذي أبرمته الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن لم ينفذ لغاية الآن.

وينص اتفاق سنجار الذي وقّعته الحكومة العراقية مع حكومة أربيل، برعاية الأمم المتحدة، على إنهاء وجود "العمال الكردستاني" وإخراج الفصائل المسلحة، وتسليم الملف الأمني في محيط المدينة للقوات العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية، وفي مركز سنجار لقوات الشرطة المحلية والأمن الوطني التي يتكون منتسبوها من أبناء المدينة.

كما ينص على تشكيل إدارة محلية مشتركة بين بغداد وأربيل تتولى مهمة إعمار سنجار وإعادة النازحين. وما زال أكثر من 300 ألف من أهالي المدينة يعيشون بمخيمات خارجها، على الرغم من مرور أكثر من 7 سنوات على تحرير المدينة وطرد تنظيم "داعش"، منها، وهم من الأكراد الأيزيديين والعرب.

 

 

 

كوردستان24