رفعت النائب عن كركوك ديلان محمد والرئيس الأسبق لبرلمان كوردستان يوسف محمد، دعوى أمام المحكمة الاتحادية لـ "الغاء قرارات حكومة البعث بشأن الأراضي الزراعية في كركوك".

النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، بيّنت :يوم الاثنين (19 حزيران 2023)، إنهما يعملان منذ 7 أشهر لإعداد القضية من أجل "إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال بشأن أراضاي كركوك".

ونوّهت إلى أن المحكمة تسلّمت الدعوى وستحدد موعد المرافعة في وقت لاحق.

ديلان غفور أشارت إلى أنهم سيمثلون ضحايا تلك القرار "كي تصبح المحكمة الاتحادية على دراية بشأن التداعيات السلبية لتلك القرارات".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قدمت مقترحين للحكومة الاتحادية حول تنفيذ المادة 140 من الدستور، وطالبت بالانتهاء من مسألة التعويضات في غضون عامين.

وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، دزوار فائق: "قدمنا مقترحين. الأول تعويض العرب المستقدمين بمبلغ 20 مليون دينار، أو قطعة أرض لا تقل قيمتها عن الـ 20 مليون دينار التي يحصلون عليها مقابل عودتهم (إلى مناطقهم)".

حول المقترح الثاني، قال إنه يتعلق بـ "الطلب من الحكومة العراقية تخصيص الأموال اللازمة والانتهاء من مسألة التعويضات خلال عامين"، مشيراً إلى أن فقرة التعويضات في المادة 140 لا تزال عالقة منذ 18 عاماً.

تشمل المادة 140 من الدستور 3 خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع علهيا، هي التطبيع، الاحصاء والاستفتاء في "كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها"، لـ "تحديد إرادة مواطنيها" في مدة أقصاها (31 كانون الأول 2007"، ورغم أن تعويضات المرحلين تبلغ 10 ملايين دينار، يحصل العرب المستقدمون على ضعف هذا المبلغ.

 

 

 

روداو