شهدت المشاورات التي جرت حول المواد المتعلقة بإقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العامة، التوصل إلى الاتفاق على إجراء تعديلات على 3 من فقراتها.

بحسب معلومات : يتعلق الاتفاق بالرواتب المدخرة وتعامل المحافظات مع الحكومة الاتحادية واستخراج النفط من كركوك ونينوى.

بموجب الاتفاق سيتم حذف الفقرة المتعلقة بإعادة 10% من الرواتب المدّخرة لموظفي إقليم كوردستان.

وفيما يتعلق بتعامل محافظات إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، سيحل رئيس الوزراء العراقي هذه المسألة بالحوار مع حكومة إقليم كوردستان.

حول استخراج النفط من حقول محافظتي كركوك ونينوى من قبل إقليم كوردستان، تم الاتفاق على أن لا يشمل الحقول الحالية.

بالمقابل، دعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الكتل الأخرى إلى التصويت على إرجاع 10% من رواتب موظفي إقليم كوردستان المدخرة عند قراءة الفقرة في الجلسة.

كان مجلس النواب العراقي قد بدأ مساء اليوم جلسته لاستكمال التصويت على مشروع قانون الموزانة.

في وقت لاحق، أفاد مراسل: بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أوقف الجلسة مؤقتاً، فيما غادر النواب من الإطار التنسيقي القاعة للاجتماع مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وعقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية اجتماعاً تشاورياَ مع وزير الخارجية رئيس الوفد المفاوض للحزب فؤاد حسين ووزير الإسكان والإعمار بنكين ريكاني، لاتخاذ قرار بشأن موقف الكتلة من مشروع القانون.

رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية هريم كمال آغا، أكد:مصطفى كوران، إن اجتماع ممثلي الاتحاد والديمقراطي الكوردستاني مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري كان "جيداً"، و"سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة الليلة".

وتابع أن "الموازنة ستمرر اليوم بأي شكل"، مشيراً إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان على تواصل مع المجتمعين، وهناك إمكانية للاتفاق على النص السابق الذي ورد في مشروع القانون قبل تغييره.

 

 

 

روداو