عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 6 حزيران / يونيو 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية (2023-2025)، كما استعرض الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بناءً على الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وجدد مجلس الوزراء دعمه للاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة العامة الاتحادية، الذي توصل إليه الجانبان بعد مناقشات مستفيضة مبنية على أسس قانونية وعلمية وعادلة، إذ يتمسك مجلس الوزراء في الدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كوردستان.

وحث مجلس وزراء إقليم كوردستان جميع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، على الدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وذلك من خلال تعزيز تنسيقها وتوحيد صفوفها.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدم وزير البلديات والسياحة ساسان عوني تقريراً شاملاً يتضمن معلومات مفصلة بشأن صياغة ضوابط البناء في جميع مناطق الإقليم، كذلك استعرض التعليمات الجديدة لوزارة البلديات والسياحة بخصوص التخطيط العمراني والتسجيل الإلكتروني لأملاك الدولة في إقليم كوردستان.

وفي تقريره، تناول وزير البلديات والسياحة إعادة تنظيم الوضع العمراني في الإقليم من خلال صياغة ضوابط البناء ، وتجديد عملية منح تراخيص البناء للسيطرة على التشوهات في البيئة العمرانية، ومنع المخالفات، فضلاً عن ضمان سلامة المباني من الحرائق المحتملة، وضمان سلامة التأسيسات الكهربائية والميكانيكية داخل المباني والعمارات. كما أشار إلى ضمان سلامة العناصر وتحقيق الكفاءة في الطاقة داخل المباني ، ولفت أيضاً إلى خطوات الانتقال نحو التحول الإلكتروني في عمليات وإجراءات منح تراخيص البناء.

وبعد أن أثنى على خطوات الوزارة وجهودها المبذولة بهذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء الوزارات كافة بالتنسيق والتعاون مع وزارة البلديات والسياحة للشروع بتنفيذ ضوابط البناء والتعليمات الجديدة المتعلقة بالتخطيط العمراني، والعمل بجدية على تنظيم ومتابعة أملاك الدولة بجميع الوزارات في إطار القوانين المعمول بها، حيث تعد هذه الأملاك مصدراً واسعاً ومهماً للدخل العام، كذلك وجّه مجلس الوزراء رئاسة ديوان وسكرتارية مجلس الوزراء ودائرة تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والدعم المشترك للوزارات من أجل إطلاق نظام إلكتروني مخصص لتسجيل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالأملاك العامة في جميع المؤسسات الحكومية ، وذلك من خلال مركز البيانات المركزي الحكومي، بالإضافة إلى وضع آلية مناسبة وضرورية للاستثمار في أملاك الدولة بهدف تنويع مصادر الدخل والارتقاء بالخدمات العامة، على أن تُوظف العائدات المتحققة من الاستثمار العقاري في أملاك الدولة، في تغطية النفقات العامة وتنفيذ المشاريع الخدمية.

وفي ثالث فقرات الاجتماع، قدم وزير الداخلية ريبر أحمد ملخصاً عن تنفيذ القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الوزراء إزاء التصدي لظواهر شرائح الهواتف (سيم كارت) غير المسجلة بأي اسم، والسيارات غير المسجلة، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، وتطرق إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات، كما استعرض التقدم الحاصل والمشاكل والعقبات، ولفت إلى التعاون الذي يقدمه المواطنون بهذا الصدد، وبيّن أنه في منتصف شهر تموز/يوليو سينتهي الموعد النهائي المحدد لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، ومن ثم ستُتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الأسلحة الجديد. ووجّه مجلس الوزراء وزارة الداخلية بمواصلة إجراءاتها لمنع هذه الظواهر والعمل على الحد من الجريمة والعنف، وحماية أرواح المواطنين وسلامتهم.

وفي الفقرة الأخيرة، تحدث وزيرا الإعمار والبلديات دانا عبد الكريم، والداخلية ريبر أحمد عن مسألة تحديد محرمات الطرق العامة خارج المدن والجهود المبذولة لمنع التجاوزات وإزالتها، على ضوء قانون الطرق العامة المعمول به في إقليم كوردستان.

وبعد المناقشات والمداولات، وجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارتي الإعمار والإسكان والداخلية بمواصلة إجراءاتهما المشتركة، وعلى رؤساء الوحدات الإدارية في حدود المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية والنواحي، بمضاعفة الجهود لإزالة أي تجاوزات على الطرق العامة، ومنع أي محاولة للتجاوز، ومواجهة المخالفين وتقديمهم إلى القانون واتخاذ الإجراءات القضائية تجاههم.

وبمناسبة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية التركية وتولي الحكومة التركية الجديدة مهامها، هنأ مجلس الوزراء الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء التشكيلة الوزارية التركية الجديدة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة.

 

 

 

باسنيوز