عرض الاتفاق حول رفع سقف الدين الأميركي الذي تم التوصل اليه إثر مفاوضات ماراتونية، على النواب الأميركيين، اليوم الأربعاء، لكن إقراره يبدو صعبا أيضا .

وقد كسب الكونغرس بضعة أيام كون خزينة البلاد لن تفرغ إلا في 5 يونيو (حزيران) يونيو وليس في الأول من يونيو بحسب تقدير محدث أوردته الجمعة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

وينبغي أن ينال الاتفاق المبرم بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، موافقة النواب الذين أبدى بعضهم معارضة صريحة له. وإذا لم يحصل ذلك، تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد الأميركي، بل العالمي.

وأعطت لجنة القوانين في مجلس النواب الثلاثاء أول إشارة على الاتجاه المقبل عبر المصادقة على مشروع القانون بتأييد غالبية سبعة أصوات ومعارضة ستة، وقد صوت ضده جمهوريان وأربعة ديموقراطيين.

الآن يُعرض النص أمام مجلس النواب الذي يضم غالبية جمهورية، ومن المرتقب حصول تصويت في جلسة عامة اليوم قبل أن يعرض النص أمام مجلس الشيوخ ذات الغالبية الديمقراطية للتصويت عليه أيضا.

ودعا بايدن النواب أمس الى اقرار هذا القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليه هو شخصيا. وقال عبر «تويتر»: «فلنمض الى الأمام بشأن التزاماتنا لكي نبني الاقتصاد الأقوى في تاريخ البشرية».

لكن تبقى أمام مكارثي المهمة الأصعب المتمثلة بإقناع غالبيته الجمهورية بالمصادقة على القانون الجديد حتى لا يبدو معتمدا على النواب الديمقراطيين.

وقد تكون هذه المهمة أكثر صعوبة مما كان متوقعا لأن المعارضة داخل الحزب الجمهوري لا تقتصر على مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب في المجلس.

وفي السياق، أكدت النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولاينا نانسي مايس الثلاثاء على تويتر أنها لن تصوت بمصلحة هذا الحل. وكتبت أن «هذا الاتفاق يشّرع المستوى القياسي الذي بلغه الإنفاق الفدرالي خلال فترة الوباء ويجعله أساسا مرجعيا للنفقات المقبلة».

من جانب مؤيدي ترمب في الحزب، استهجن النائب عن تكساس تشيب روي «اتفاقا سيئا» معتبرا انه «يجب ألا يصوت عليه أي جمهوري».

حتى أن بعض النواب من الجناح اليميني للجمهوريين يفكرون في مذكرة حجب ثقة لارغام كيفن مكارثي على ترك الإدارة، علماً أن هذا الاقتراح يمكن ان يقدمه نائب واحد فقط.

من جانب الديمقراطيين، يظهر بعض النواب أيضا شكوكاً، مثل رو كانا النائب عن كاليفورنيا الذي قال إن الكثير من ممثلي حزبه المعارضين لاقتطاعات الميزانية «لا يعرفون بعد كيف سيصوتون».

وينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. ولم يتضمن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزداد اسمياً فقط في العام 2025.

كذلك، ينص الاتفاق على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث الضوابط وتعزيزها، وهو ما كان مطلبا للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة «كوفيد-19» والتي لم تنفق بعد.

وثمة نقطة خلاف كبيرة. فالتسوية تشمل تعديلات على شروط الاستفادة من بعض الاعانات الاجتماعية فبات ينبغي على البالغين من دون أطفال أن يعملوا حتى سن 54 عاما وليس 49 لتلقي مساعدة غذائية، لكن الاتفاق يلغي هذا الالتزام بالعمل للمحاربين القدامى والمشردين.

 

 

 

الشرق الاوسط