أوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، أن جميع المحادثات مع الحكومة العراقية تتمحور حول إعادة متأخرات رواتب موظفي الإقليم.

مؤكداً أن تلك المبالغ لا تحوّل سنوياً، معتبراً أن بعض الأطراف والجماعات "تتحدّث عن هذه القضية بشكلٍ مختلف وتستخدمها للمساومة وتضليل الرأي العام".

وبخصوص التغييرات التي طالت حصة إقليم كوردستان من الموازنة، قال عادل إن التغييرات التي أحدثتها اللجنة المالية "تتعارض مع الدستور، وتتعارض أيضاً مع الاتفاق بين أربيل وبغداد".

وجدّد المتحدث باسم الحكومة في تصريحٍ التأكيد على تنفيذ الاتفاق بين حكومتي الاتحادية والإقليم، واصفاً إياه بـ "الإنجاز المهم".

معتبراً أن الاتفاق "سيكون أساساً لحل المشاكل بين الطرفين، وأساساً لقانون الموازنة الذي من الضروري أن ينصّ على تحديد حقوق طرفي الاتفاق وفق الدستور".

وقال: "ليس من مصلحتنا تسييس وتضليل الموضوع، لكن  لسوء الحظ، كلما كان هناك جو إيجابي بين الجانبين، تريد بعض الجماعات والأحزاب تعطيله".

وشدّد على أنه "إذا كانت هناك إرادة قوية لدى كلا الجانبين، فيمكنهما التغلب على هذه المشاكل، لأن  الاتفاقية لا تعبّر عن طرف معين، وإنما تعبّر عن حكومتين".

وأضاف "حكومة إقليم كوردستان مصرّة على تنفيذ اتفاقها مع الحكومة الاتحادية، ونؤكد على تنفيذ الاتفاق والمبادئ التي تشكلت على أساسها الحكومة العراقية".

وأشار المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "يؤيد تطبيق الاتفاق كما هو، ولديه نية طيبة لحل جميع المشاكل".

وبخصوص التغييرات التي أحدثتها المالية النيابية في مشروع قانون الموازنة، أكّد عادل أن تلك التغييرات "تهدف إلى إضعاف كيان إقليم كوردستان، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة لحكومة الإقليم".

وحول متأخرات الرواتب، قال المتحدث باسم الحكومة: "تتحدّث المادة 13 من مشروع قانون الموازنة عن التعويضات ومتأخرات الرواتب التي تلتزم الحكومة العراقية بتقديمها، وهي جزء من رواتب الموظفين".

وأضاف: "لسوء الحظ يُناقش ويُطرح هذا الموضوع بطريقةٍ مختلفة، ووفد حكومة الإقليم ناقش هذا الأمر بشكل مستمر مع بغداد وضرورة إعادة حقوق الموظفين، لكن مع الأسف تُستَغَل القضية في بعض المساومات السياسية وتضليل الرأي العام".