أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، يوم الأحد، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية في مراحله النهائية.

وقالت فيان صبري في مقابلة مع كوردستان 24، "من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة الاتحادية نهاية الشهر الجاري داخل مجلس النواب"، مؤكدة أنه "لا توجد مشاكل فيما يتعلق بمستحقات إقليم كوردستان في الموازنة".

وأضافت أن "الأطراف الكوردية الموجودة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي لديها موقف موحد"، مبينة أن "العملية لم يعترضها أي عائق إلى حد هذه اللحظة".

وأكدت "أننا توصلنا مع الحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مضيفة أنه "لم يتبق هناك إلا بعض المشاكل الفنية بين العراق وتركيا، وينبغي على العراق حلها بأقصى سرعة".

وأشارت إلى أنه "يقع على عاتق الحكومة الاتحادية إرسال رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان".

وشددت على أن "الدستور يتعامل مع إقليم كوردستان باعتباره إقليماً لا محافظة"، لافتة إلى أنه "من الضروري أن ينعكس ذلك ضمن الموازنة والقوانين".

وكان مجلس النواب عقد اجتماعاً منتصف نيسان أبريل الفائت، ضمن الدورة العشرين، بحضور 198 نائباً، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبيه، لإجراء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

لكن عقب قراءة تقرير اللجنة المالية، قررت رئاسة المجلس تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي، وبعد المناقشات وتقديم الملاحظات، أنهى المجلس القراءة الثانية.

وكان مجلس النواب العراقي، عقد جلسته مساء الأربعاء 5 نيسان أبريل 2023، بحضور 235 نائباً، لإجراء القراءة الأولى لمشاريع قوانين موازنة 2023 و2024 و2025.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 من آذار مارس الماضي، على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية بـ 198 ترليون ديناراً.

 

 

كوردستان24