أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط  الاتحادية عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الاحد، ان وزارة التخطيط بدأت خطواتها واستعدادتها لاجراء التعداد العام للسكان ولكن كل هذه الخطوات والاستعدادات مرهونة باقرار قانون الموازنة لعام 2023 لكي يتوفر الغطاء المالي للمتطلبات الكثيرة المرتبطة بالتعداد.

واوضح الهنداوي لـ(باسنيوز)، ان "اجراء التعداد السكاني يستدعي الكثير من المتطلبات من ضمنها توفير اجهزة لوحية "تابلت" لكون التعداد سوف ينفذ الكترونيا وسوف نحتاج الى ما لا يقل عن (120) الف تابلت بمواصفات خاصة تتطلب التعاقد مع شركات عالمية لتجهيزنا بها".

مضيفاً "كما ونحتاج الى تدريب العدادين الذين تبلغ اعدادهم اكثر من (120) الف عداد على استخدام هذه الاجهزة وملأ الاستمارة الخاصة بالتعداد وكيفية التعامل مع الاُسر واستحصال المعلومات منها".

 موضحاً ، بالقول "نحتاج ايضاً الى انشاء مركز وطني متخصص بمعالجة البيانات وهذا ايضاً يستدعي توفير متطلبات كثيرة ونحتاج ايضاً الى توفير الانظمة والبرمجيات الخاصة بالتعداد العام للسكان وهذه ايضاً تحتاج الى شركات متخصصة بهذا المجال للقيام باعداد مثل هكذا انظمة". 

وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات ، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.

ومع إقرار رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية التي تهدف للتنمية ، وخلال ترؤسه اجتماعًا للمجلس الأعلى للسكان في فبراير/ شباط الماضي، شدّد السوداني على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام ، موجهًا بتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجيستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد.

 

 

باسنيوز