طارق كاريزي

 

أنهى الاتفاق النفطي الذي تم توقيعه بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول آلية تصدير النفط الكوردستاني عبر الأراضي التركية وميناء جيهان على البحر الأبيض، جدلا وسجالا استمرّ طوال السنين الماضية. وجاء الاتفاق كثمرة مفاوضات ومداولات طويلة بين الجانبين، توصلا من خلالهما الى صيغة تضمن تصديره بما يلتقي ويتوافق مع مصلحة بغداد وأربيل.

من المهم هنا التأكيد على شجاعة الطرفين وصدق النوايا التي أفرزت وضوحا في الرؤية مع أجواء من التفاهم الايجابي الذي مهد الى تقدم التفاوض وعلى مستويات عدة بين خبراء ومسؤولي الجانبين، وبالمحصلة فان نفط كوردستان هو عصب اقتصادي يحقق ايرادات اضافية للدولة، هذه الايرادات التي يمكن وضع آلية للتحكم بها ومن ثم توظيفها بالشكل الأمثل وبما يحقق الفائدة للجميع.

طيب، من المنطق أن نقول، لم عجزت الحكومات السابقة عن تحقيق مثل هذا الاتفاق؟ وهنا لا يمكن كيل الملامة على تلك الحكومات ومن الجانبين، ربما العوامل غير المهيأة والغير مناسبة للتوصل الى اتفاق عادل ومنصف يرضي بغداد واربيل، هي التي حالت دون التوصل الى اتفاق بشأن تصدير نفط كوردستان. وكل الجولات التفاوضية السابقة التي جرت بين كوردستان وبغداد حول كيفية تسويق وتصدير نفط كوردستان، شكلت الأرضية المناسبة لدفع جولات التفاوض التي جرت خلال العامين الماضيّن، باتجاه تجاوز النقاط الخلافية ومن ثم التوصل الى الاتفاق الذي وقع بين الجانبين وبحضور رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ورئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان.

الاشكالية العظمي المتوقعة حيال هذا الاتفاق هو تراجع أحد طرفيها. تجارب قرن من عمر الدولة العراقية تقدم لنا صورة غير مريحة بشأن التزام بغداد حيال اقليمها الكوردستاني ومن يمثله. كل الاتفاقات التي تم التوصل اليها بين الحكومات العراقية المتعاقبة والقيادات الكوردستانية، جاءت بعد جولات عميقة وماراثونية من التفاوض والحوار، وفشل كل الاتفاقيات السابقة كانت بسبب تنصل (بغداد) عن الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وبالنتيجة فان الامور كانت تتدحرج نحو المربع الأول، والادهى كانت الامور كثيرا ما تسير نحو الصدامات المسلحة التي كانت السبب في هدر كم هائل من الطاقات المادية والبشرية ومن دون جدوى. لذا تبقى هذه الاتفاقية رهن التزام الطرفين ببنودها، واي تنصل عنه سيخلق أزمة جديدة بين الجانبين.

وهنا لابد من التأكيد على شجاعة رئيس الحكومة العراقية السيد محمد شياع السوداني واصراره لدعمه التفاوض باتجاه السير نحو الاتفاق الذي أشرف عليه والسيد مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وحضرا مراسم توقيعه. وتبقى المصلحة العراقية وشرط السير نحو التقدم والاستقرار رهن التفاهمات بين بغداد واقليم كوردستانه، وهذا الأمر يستوجب التزام الجانبين بالتفاوض كوسيلة أولى وأخيرة ومثلى للتوصل الى اتفاقات فيما يخص جميع النقاط الخلافية بين الجانبين، ولا محال ولا مستحيل لمن يرى في التفاوض وسيلة للاتفاق ولحل الاشكالات والخلافات.

 

 

باسنيوز