• Wednesday, 15 May 2024
logo

اتفاق أربيل بغداد النفطي "مهم"ويؤسس لمرحلة جديدة.. الطرفين اختارا التهدئة ولغة الحوار

اتفاق أربيل بغداد النفطي

وقّع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في بغداد، الثلاثاء، اتفاقاً وُصف بالـ"تاريخي"، من أجل إعادة تصدير نفط الإقليم مجدداً عبر ميناء جيهان التركي، حيث تأمل بغداد وأربيل في طيّ صفحة ملف شائك وعالق منذ نحو 20 عاماً.

اتفاق مهم

بالصدد ، يرى السياسي المستقل والنائب السابق ومؤسس حزب "الأمة العراقية"، مثال الآلوسي، أن "الحديث عن نفط إقليم كوردستان يطول، وأعتقد أن كل ما تناوله الساسة في هذا المجال مهم، ولكنه لا يمثل حلاً عملياً لأصل القضية، فالنفط الكوردي يختلف عن النفط الأنباري، والذي لا تريد الحكومة الحالية الحديث عنه، ناهيك عن استخراجه!".

ويضيف الآلوسي ، بالقول إن "الاتفاق الأخير، مهم، ولكن ليس في محتواه الذي يبدو أن حكومتا بغداد وأربيل قبلتا به على أنه اتفاق مؤقت كما تم الإعلان عنه، ولكن هذا الاتفاق مهم في كون الطرفين ذهبا إلى التهدئة واعتماد لغة الحوار، وهذه لغة لا يحبذها الولائيون، وأتباعهم الذين يتخذون من التصعيد وطائرات الدرون والصواريخ، أدوات للهيمنة على القرار الكوردي".

ولفت الآلوسي ، إلى أن "هناك من يسعى إلى أن لا يكون ملف النفط متحرراً من إرادات المسؤولين في بغداد والسليمانية، فتحرر القرار النفطي الكوردي يعني تحرر القرار السياسي الكوردي من آثار الانقسام الذي تسوق له مراكز خارجية وعناصر الميليشيات العراقية الموالية للخارج، وهذا ما يفسر بعض المواقف الرسمية في بغداد عبر جميع حكومات ما بعد 2003".

وأردف النائب السابق ومؤسس حزب "الأمة العراقية"، أن "نفط الإقليم أداة لسيادة قراره، وهذا ما لا يتوافق مع القلق في طهران وبغداد وأنقرة، هذا القلق الذي يتجسد أيضاً في تحويل النفط الكوردي إلى نجاحات في البنية التحتية الكوردستانية، والتي ستلقي بظلالها على واقع الكورد في إيران وتركيا أيضاً".

يرسم ملامح مرحلة جديدة

أما النائبة السابقة في البرلماني العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الدكتورة خالدة خليل، فتقول إن "الاتفاق مهم لحل معضلة وإشكاليات استمرت لسنوات طويلة، وهو خطوة تاريخية، ووجود النوايا السليمة والإرادة الحقيقية هي التي ستفضي إلى حلول، كما أكد على ذلك الرئيس مسعود بارزاني".

وأضافت خليل ، أنه "لا شك في أن طيّ صفحات هذا الملف الشائك مرهون بتطبيق بنود الاتفاق الذي سيرسم بالتأكيد صورة وملامح مرحلة أخرى أكثر اتزاناً واستقراراً".

مضيفةً ، أن "الشعب العراقي كله معني بهذا الاتفاق، وهو أساس لقانون الموازنة وتثبيت حصة إقليم كوردستان، والتي تعتبر استحقاقاً للشعب الكوردي الذي عانى لسنوات طويلة من أزمة الموازنة وعدم اتفاق الأطراف السياسية، والتي انعكست بدورها سلباً على الأوضاع سابقاً، حيث بقي قطاع الأعمال محصوراً وقلقاً، وتعالت بعض الأصوات التي لم يكن همها إيجاد حلول منصفة للشعب العراقي برمّته".

ومضت بالقول: "كان دفع مبلغ 200 مليار دينار شهرياً كحصة الإقليم من الموازنة يواجه إشكاليات دائماً، والآن، وبعد توقيع الاتفاق النفطي، إذا تم تمرير الموازنة وتثبيت حصة الإقليم فيها، فإن ذلك سيكون بمثابة الخطوة الأولى على الطريق القانوني السليم".

وشددت النائبة السابقة في البرلماني العراقي، على أنه "آن الأوان لكي تعمل الحكومة بشكل جدي ومنصف يراعي جميع مكونات الشعب العراقي في استحقاقاته، لأنها ستضع بذلك حجر أساس النجاح والاستقرار للمرحلة المقبلة المليئة بالتحديات".

ترحيب دولي وامريكي

واشنطن رحبت بالاتفاق ، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، مساء الجمعة في بيان: «نرحب بالتقدم الكبير في العراق هذا الأسبوع فيما يتعلق بالاتفاقات النفطية التي تعزز سيادة العراق واستقلاله وازدهاره الاقتصادي».

وأضاف: «أولاً، توصلت حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق تاريخي بشأن تصدير النفط وإدارة الإيرادات عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا»، موضحاً: «يمهد هذا الاتفاق الطريق لقانون موازنة لعدة سنوات، هو الآن أمام مجلس النواب العراقي، وقانون النفط والغاز، ويسهم في نهاية المطاف في الاستقرار على المدى الطويل ومستقبل مشجع لقطاع الطاقة في العراق».

كما كانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف ، هنأت في اتصال هاتفي ، مساء الجمعة ، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على توقيع الاتفاق الأخير مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والخاص باستئناف تصدير النفط، وأكدت دعم بلادها لتنفيذ الاتفاق بالكامل، وقالت إن ما تحقق يمثل انتصاراً للعراق بأسره.

من جانبها كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد رحبت بالاتفاق بين الحكومتين العراقية الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان، واصفة الاتفاق بالخطوة المهمة التي من شأنها تمهيد الطريق للاتفاق على قانون النفط والغاز.

 

 

باسنيوز

Top