أكد وكيل وزير المالية العراقي مسعود حيدر، ان أربيل وبغداد عقدتا اتفاقاً أولياً على ملف تصدير النفط من اقليم كوردستان، مشيرا الى تخصيص 100 مليار دينار من الموازنة العامة لسنة 2023 من أجل تنفيذ المادة 140، و2.7 ترليون دينار للاستثمار في اقليم كوردستان.

الاتفاق على تصدير النفط

أعلن وكيل وزير المالية العراقي، السبت (1 نيسان 2023)، خلال مشاركته في نشرة (نيوروژ - منتصف اليوم) التي يقدمها سنكر عبدالرحمن على شاشة رووداو، أن "رئيس وزراء اقليم كوردستان اجرى زيارة الى بغداد في شهر كانون الثاني من العام الحالي، واتفق مع رئيس وزراء العراق حول ملف النفط والمستحقات المالية لاقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العامة".

وأشار وكيل وزير المالية الى ان قرار هيئة التحكيم في باريس بشأن ملف تصدير نفط اقليم كوردستان "لم يكن مفاجئاً، وكانت توجد معلومات قبل عدة اشهر بصدور هكذا قرار، وقد صدر القرار بناء على المعلومات حول اتفاق حكومتي العراق واقليم كوردستان بشأن النفط المصدّر من اقليم كوردستان الذي يبلغ حجمه 400 ألف برميل، وإضافة الواردات الى الموازنة العامة واتخاذ العملية سمة قانونية".

16% من صادرات النفط العراقي تذهب من اقليم كوردستان

حسب قول مسعود حيدر، فإن 16% من صادرات النفط العراقية تذهب من اقليم كوردستان، وقبل صدور قرار هيئة التحكيم في باريس، حلّت اربيل مع بغداد مسألة النفط في موازنة عام 2023، وان اقليم كوردستان سيتعامل بنفسه مع نفطه المصدّر.

تُحدّد حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة للبلاد على أساس حجم العائدات النفطية وغير النفطية التي يحققها، وبالمقارنة مع المستحقات المالية في الموازنة العراقية، سيتم اجراء مقاصة كل ثلاثة شهور من أجل تحديد حصة اقليم كوردستان ومعرفة حجم المستحقات المالية المتطلب ارسالها من بغداد.

وأكد مسعود حيدر ان "النفط المصدر من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان يقدّر بـ 16% من كامل النفط العراقي المصدّر، وهذه نسبة كبيرة"، مشيرا الى انه "منذ عام 2014 توجد هذه المشكلة، لكن لإقليم كوردستان حق دستوري في التعامل مع ملف النفط. وأي اتفاق تم التوصل اليه خلال الايام الأخيرة، يستند الى هذه التفاصيل وهذا المبدأ العام، وتم تثبيت ذلك في قانون الموازنة ان اقليم كوردستان سيتعامل مع موضوع النفط بنفسه".

وأضاف: "في موازنة عام 2023 تمت الاشارة الى أن تحوّل عائدات النفط الى حساب بنكي، يمكن لرئيس وزراء اقليم كوردستان التعامل بها، وسيتم إجراء مقاصة لهذه العائدات مع العائدات الأخرى لإقليم كوردستان".

اتفاق سنجار والمادة 140

في موازنة عام 2023، تم تخصيص 100 مليار دينار من أجل تنفيذ المادة 140، وحسب اتفاق سنجار من المقرر تعيين ألف و500 شخص من سنجار وحكومة اقليم كوردستان طالبت بتعيين 1000 شخص إضافي.

وقال مسعود حيدر بهذا الخصوص: "طالب مكتب رئيس الوزراء العراقي بتخصيص 50 مليار دينار من الموازنة العراقية العامة لسنة 2023 لغرض تنفيذ المادة 140، لكن نحن في وزارة المالية زدنا المبلغ الى 100 مليار دينار، لأن تنفيذ هذه المادة الدستورية هو جزء من برنامج عمل الحكومة العراقية".

وفيما يتعلّق بملف سنجار في موازنة العراق، ذكر وكيل وزير المالية العراقي ان "حكومة اقليم كوردستان طالبت في اتفاق سنجار بتعيين 2500 شخص، تم إدراج تعيين 1500 شخص، ويطالب وزير داخلية اقليم كوردستان الآن رسمياً بإضافة 1000 شخص آخر، ونحن نحاول مع الوزراء الكورد تثبيت طلب حكومة اقليم كوردستان في الموازنة".

البرلمان العراقي يعيد الموازنة للحكومة

أشار مسعود حيدر الى امكانية قيام البرلمان العراقي بإعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة العراقية، بسبب ملاحظات مأخوذة على الموزانة وإحداها أن عمر الموازنة يمتد لثلاث سنوات، لافتاً الى ان "تحديد موازنة لثلاث سنوات شيء قانوني ودستوري، وأرى انه سنتفق مع الأطراف السياسية حول هذه النقطة".

واستبعد وكيل وزير المالية العراقي تغيير حصة اقليم كوردستان من الموازنة خلال تعديل مشروع القانون، وقال إن "إحدى النقاط الجوهرية بالنسبة لرئيس وزراء العراق في الموزانة، هي مسألة الاتفاق السياسي والالتزام بالاتفاقات التي تم التصويت عليها في البرلمان، وهو ملتزم بها".

تخصيص ميزانية للألوية المشتركة

بالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية، سيتم تشكيل لواءين مشتركين يضمان 20 ألف عنصر من قوات البيشمركة، وحسب تصريح عن وزارة البيشمركة، انتهت كافة إجراءات تشكيل هذين اللواءين. وقال وكيل وزير المالية العراقي انه تم تخصيص ميزانية لتعيين 20 الف عنصر بيشمركة، في موازنة عام 2023.

مسعود حيدر ذكر ان "تعيين 20 الف عنصر بيشمركة في اللواءين المشتركين لوزارتي البيشمركة والدفاع العراقية، ثُبّت في موازنة 2023، وتم تكييفهم في إطار تعيين 729 الف شخص جديد في العراق".

كما أشار الى "تخصيص مبلغ في موازنة 2023 لوزارة البيشمركة، وحين المصادقة على الموازنة العامة، سيصبح البيشمركة جزءا من المنظومة الدفاعية والأمنية للعراق بشكل قانوني".

تخصيص المال لحلبجة

غداً، سيجري مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون تحويل حلبجة الى محافظة، وفي هذا الخصوص، نوّه مسعود حيدر الى ان الحكومة العراقية لم تستطع تخصيص حصة لحلبجة في موازنة 2023، لأنه لا يوجد أي قانون لاعتبار حلبجة المحافظة 19 في العراق.

حسب حيدر، لم يتم تخصيص اي مبلغ من المال في الموازنة لمحافظة حلبجة، ولم يتم التعامل مع المنطقة كمحافظة حتى الآن، لأنه لطالما لا يوجد قانون يعرّف المنطقة المذكورة كمحافظة، لا يمكن للحكومة العراقية تخصيص ميزانية خاصة لحلبجة على انها المحافظة 19 بالعراق.

2.7 ترليون للاستثمار في اقليم كوردستان

أشار وكيل وزير المالية العراقي خلال مداخلته، الى ان الموازنة العراقية ضم مشاريع تنموية للمحافظات العراقية واقليم كوردستان ايضاً، مبيناً انه تم تخصيص مبلغ 2.7 ترليون دينار للاستثمار في اقليم كوردستان.

وأكد انه "تم تخصيص 8 ترليونات دينار للمشاريع الستراتيجية في العراق بما فيه اقليم كوردستان، على سبيل المثال فإن ميزانية الاستثمار في اقليم كوردستان تصل لنحو 2.7 تليونات دينار. فضلاً عن ذلك توجد ميزانية لتنمية المحافظات تشمل اقليم كوردستان أيضاً، حيث تم تخصيص مبالغ لمحافظات اقليم كوردستان".

 

 

روداو