حدد تقرير أمريكي، المسائل التي ما تزال تحتاج إلى مفاوضات وتسوية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، فيما يتعلق بموازنة 2023، معتبراً أن موافقة الحكومة على مشروع الموازنة الحالي لا تجيب عن العديد من الأسئلة بشكل قاطع.

وبعد عملية حافلة بالمشاحنات لتشكيل الحكومة والتي استمرت عاماً كاملا بعد الانتخابات النيابية لعام 2021، ظلت البلاد من دون ميزانية في العام 2022، واقتصرت النفقات على دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وجاء في تقرير لـ ‹معهد واشنطن› الأمريكي للأبحاث،  أنه خلال السنوات الماضية، اختلطت الجدالات بشأن المخصصات والاقتطاعات بأسئلة أوسع نطاقا ارتبطت بمبدأ الاتحادية: هل يتمتع الإقليم بالصلاحية القانونية للتنقيب عن النفط وتسويقه؟ وماذا يجب أن تكون حصة الفرد الواحد من الإنفاق غير السيادي في ظل عدم وجود إحصاء رسمي للسكان؟ وما هي النسبة التي يجب تخصيصها للنفقات غير السيادية من الميزانية؟

واعتبر التقرير الأمريكي، أن «لدى كل طرف من أطراف العراق دوافعه الخاصة والقوية لتمرير ميزانية العام الحالي في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أن «الاستثمارات ماتزال مجمدة في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة، وتراكمت الاحتياطيات الاتحادية لتسجل حالياً مستوى ضخماً يبلغ 115 مليار دولار، نظراً لعدم إقرار موازنة 2022».

وأوضح التقرير، أن «الأطراف كافة تتوق الآن للاستفادة من الميزانية الناتجة التي ستكون أكبر من المعتاد، والتي من المتوقع أن تشمل 152 مليار دولار من الإنفاق، أي بنسبة 50 % كاملة من ميزانية 2021. وبالتالي، فإن تخصيص حصة للكورد يكون في متناول الجميع هذا العام، ويمكن تلبية احتياجات الإنفاق في إقليم كوردستان (وإن كان ذلك بالكاد)».

ولفت التقرير إلى أن هناك مسائل ما تزال تتطلب التفاوض حولها، ومن الناحية التطبيقية، ما يزال يتعين اتخاذ الكثير من القرارات، حيث أنه من أهم المسائل العالقة هي التسويق لكميات النفط التي ينتجها الإقليم البالغة 400 ألف برميل يومياً وطريقة إدارة الإيرادات المحققة.

ورأى التقرير أن بغداد كانت وضعت في الماضي مخططات مفرطة التعقيد للإقليم كي ترغمه على تسليم كامل صادراته النفطية أو جزء منها إلى السلطات الاتحادية في ميناء جيهان على الساحل التركي، حيث ينتهي مسار خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

ولفت التقرير الأمريكي، إلى أن «هذه المرة يبدو أن بغداد ستكتفي بانتهاج مقاربة أكثر براغماتية، حيث انه وفقاً لبنود مشروع الميزانية الحالي، سيسوق الإقليم نفطه ويودع الإيرادات في حساب مصرفي يمكن للمسؤولين الاتحاديين مراقبته، وبعد ذلك، ستقوم بغداد بخصم ذلك المبلغ من مخصصاتها الشهرية للإقليم، مع تحويل أي فائض من الأموال المستحقة للكورد».

إلا أن مفعول هذا الترتيب سيسري لعام واحد فقط، وربما نصف عام فقط من الناحية العملية بالنظر إلى أن وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية قد يستغرق بضعة أشهر أخرى، بالتالي لا يمكن فرض نظام أكثر استدامة قبل أن يقر العراق قانوناً اتحادياً للنفط والغاز، وربما قانون تقاسم العائدات أيضاً»، وفق التقرير الأمريكي.

ورأى التقرير أنه من خلال تسوية قانونية فقط على هذا المستوى قد تكون كافية لإعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط/فبراير 2022 والقاضي بعدم دستورية صادرات نفط الإقليم.

وبالاضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه يتحتم على بغداد وحكومة الإقليم والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط، الاتفاق على بضعة أمور أخرى إذا كانوا يأملون في تسهيل مزيد من التقدم في هذه القضايا بعد اتفاق ميزانية العام 2023، من بينها «تَشارك الإيرادات وفق معادلة ثابتة».

وإلى جانب تحديد حصة الفرد في الإقليم من النفقات غير السيادية، فإن على بغداد أن تحسم الجدل بشأن النفقات السيادية وغير السيادية، وبالتالي عليها تحديد حجم «قالب الحلوى» الذي سيحصل منه الإقليم على قطعة، بحسب تقرير ‹معهد واشنطن›.

ورأى التقرير الأمريكي، أن هذا الإجراء يجب أن يتم حتى لا يثير اتفاق مماثل الاستياء في أوساط قواعد الناخبين غير الكورد، فمن الأفضل أن تضم الحكومة محفزات تعويضية إلى مشاريع الوزارة التنفيذية في جنوب العراق الغني بالنفط لعامي 2023 و 2024.

وحث ‹معهد واشنطن› بحسب تقريره، على «إدخال تغييرات تدريجية على تسويق النفط»، مردفاً بالقول: «يتحتم على الإقليم تسويق نفطه لتسديد ديونه المستحقة إلى التجار التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار، حيث يبدو أن بغداد غير راغبة في تحمل هذه المتأخرات».

وذكر أنه «بعد تسديد هذه الديون، يمكن التوصل إلى ترتيب لتسويق النفط بشكل مشترك على غرار تطبيق الاقتراح الذي يُطرح مراراً بشأن إنشاء شركة تسويق النفط العراقية والكوردية (سكومو)».

وحذر التقرير الأمريكي، من أن «أي تغيير في العقود الدولية و(جميعها تقريباً مدوّنة في القانون الإنجليزي للتحكيم في المحاكم الأجنبية)، قد يؤدي إلى الكثير من الدعاوى القضائية التي من شأنها الإضرار بمستوى صداقة العراق مع المستثمرين».

ولهذا، شدد التقرير على ضرورة «أن يستثني أي قانون نفط وغاز جديد، بنود العقود الحالية الموقّعة بموجب (قانون النفط والغاز الكوردستاني لعام 2007)».

وزاد: «إذا تم تأسيس شركة النفط الإقليمية الكوردية المقترحة كشركة مشتركة بين وزارتي النفط الاتحادية والكوردية، فيجب أن تُمنح السلطة المحلية الكاملة للموافقة على الخطط والميزانيات السنوية لتطوير الحقول».

 

 

 

باسنيوز