أكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، خالد شواني، ان النواب الكورد قاموا مع نواب المكون العربية التركماني في كركوك بتعديل المادة القانونية المتعلقة بالتصويت في محافظة كركوك، مشيرا الى انه تم الاتفاق عليه لكن لم يجر التصويت عليه في الجلسة البرلمانية الماضية لخلل.

وذكر ان احدى فقرات المادة المعدّلة تحرم كورد كركوك الأصلاء من عملية التصويت، ومن المفترض إزالة اسماء 150 الف مواطن عربي من سجلات الناخبين في المحافظة.

خالد شواني، قال في مداخلة أجراها بإحدى النشرات الإخبارية لشبكة رووداو الإعلامية حول تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بالعراق، اليوم الثلاثاء (28 آذار 2023)، إن "جرت عملية الانتخابات في كركوك فيجب ان تجري وفق قانون عادل، يأخذ خصائص كركوك بعين الاعتبار ولا يميّز كركوك بشكل يضرّ بأحد المكونات لحساب المكونات الأخرى".

وذكر أن "الفقرة المتعلقة بكركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات، فقرة سيئة، وتضرّ بالمكون الكوردي من الناحيتين القانونية والديموغرافية. كما تضرّ الناخبين الكورد الأصلاء الذين كانوا تابعين لمحافظة كركوك في التعداد السكاني لعام 1957، فهم مهددون بإزالة اسمائهم من سجلات الناخبين، مقابل منح امتيازات كبيرة للمواطنين العرب المستقدمين الى المحافظة ومنحهم حق التصويت".

بمعنى آخر "سيتم حرمان الكورد الكورد الأصلاء في كركوك، وخاصة من هم في الاقضية والنواحي المستقطعة من المحافظة من حقهم في التصويت، مقابل اعطاء الحق للعرب المستقدمين الى تلك المناطق في إطار سياسة التعريب، بإبقاء أسمائهم في سجلات الناخبين، وذلك سيلحق ضررا كبيراً بالكورد"، حسب شواني الذي بيّن أن "الآليات المتبعة في صياغة القانون وتعديله غير شفافة".

شواني الذي يشرف على المباحثات المتعلقة بتعديل المادة 35 المتعلقة بكركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية، أوضح أن "المادة التي تم التصويت عليها ليست نفس المادة التي اتُفق عليها في اليوم السابق مع المكونين العربي والتركماني، والتي كانت تنص على (تشكيل لجنة من المفوضية العليا للانتخابات وبعض الوزارات المعنيّة لتدقيق سجلات الناخبين في كركوك، وفق الأسس التالية: 1- الاستناد الى التعداد السكاني لعام 1957 باستثناء الزاب وسركران وفق سجلات الناخبين. 2- شمل المرحّلين المشمولين بالمادة 140 خلال تدقيق سجلات الناخبين. 3- شمل الكورد ممن يحملون وثائق تثبت تبعيتهم لكركوك قبل عام 2023 في عملية التدقيق وابقاء اسمائهم في السجلات).

وأردف: "كما كان يفترض إزالة اسماء المواطنين العرب المستقدمين الى كركوك منذ عام 1957 الى الآن من سجلات ناخبي المحافظة، ويصل عددهم لنحو 150 الف شخص. اعترضت بعض الأطراف الممثلة للمكون العربي على المادة لأن اعتماد الفقرة سيحرم المواطنين في ناحية الزاب من التصويت وستم محي اسمائهم من سجلات الناخبين، لذلك قمنا بإضافة ناحية الزاب"، مضيفاً ان "ناحية سركران ايضاً ضُمّت الى كركوك عام 1976 ويجب اضافتها الى المادة، لذلك في اليوم التالي ذهبنا للاجتماع مع رؤساء الكتل ورئيس البرلمان واتفقنا مع السيد حسن توران والسيد محمد تميم على إضافة ناحية سركران الى المادة القانونية لأنها تماثل منطقة الزاب في حالتها".

عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، أوضح أن الخلل الذي يخلق الخلاف بين الأطراف حول القانون المعدّل، وقال: "صحيح انه تم الاعتماد على تعداد عام 1957 في تدقيق سجلات الناخبين، لكن توجد فقرة سابقة في القانون تنص على (اعتبار المحافظة دائرة انتخابية بحدودها الإدارية الحالية)، اي سيتم الاعتماد على احصائية عام 1957 في الحدود الإدارية الحالية لمحافظة كركوك، وهذا يعني حرمان ناخبين كركوكيين أصلاء يقيمون في مناطق كلار وكفري وجمجمال وطوزخورماتو من عملية التصويت، لأنهم مهددون بإزالة اسمائهم من سجل الناخبين"، مشيرا: "من يقول غير ذلك، فهو غير دقيق ولم يفهم القانون بحد ذاته".

وحسب شواني كان هناك من يطالب باعتماد الحدود الإدارية الحالية لمحافظة كركوك، فيما أصر الكورد على اعتماد الحدود الإدارية لعام 1957، وهذه هي نقطة الخلاف التي أدت الى تأجيل الجلسة البرلمانية في الاسبوع الماضي. لكن تمت اضافة كلمة "الحالية" للقانون في الجلسة الماضية ما يبطل المادة المتعلقة باعتماد تعداد عام 1957.

وذكر شواني انه أضيفت فقرة أخرى الى القانون، تنص على استثناء الاشخاص الذين يثبت سكنهم في كركوك وفق البطاقات التموينية قبل عام 2003، من تعداد عام 1957، وذلك يشمل جميع العرب المستقدين الى كركوك في التصويت وضمهم لسجلّ الناخبين.

خالد شواني أكد ان حزبه لم يتفق بأي شكل من الأشكال مع الأطراف السياسية على هذه الفقرات، ولم يصوت اعضاؤه الممثلون في مجلس النواب على القانون خلال الجلسة النيابية.

يذكر ان مجلس النواب العراقي، صوّت في جلسة امتدت إلى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (27 آذار 2023)، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجال المحافظات والأقضية والنواحي، معتمداً نظام سانت ليغو 1.7.

وبحسب بيان لمجلس النواب، فقد اشتملت التعديلات التي صوت عليها، المادة 2 من القانون لتكون على النحو التالي: "الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/12/ 2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين".

 

 

روداو