صرح النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، ان وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، وجّه بإيقاف المشروع المقرر بناؤه على الاراضي الزراعية في منطقة طوبزاوا في كركوك، مشيرا الى العمل على قانون ينص على إلغاء جميع القرارات الصادرعن حزب البعث المتعلقة باستملاك وتعريب الاراضي في كركوك.

وقال عبدالله في مداخلة أجراها في إحدى النشرات الإخبارية:حول عمليات استملاك وتعريب الأراضي الزراعية في كركوك، وسبل حل المشكلة التي تواجه الفلاحين الكورد بالمحافظة، أن "جميع الإجراءات التي تتخذ تعد علاجات وقتية"، مستذكراً: "قبل فترة كان يوجد ضغط على منطقة بلكانة، تحدثت مع وزير الدفاع العراقي وهو قرر تشكيل لجنة في غرفة العمليات لمنع مواجهة الفلاحين لهذه المشكلة من جديد".

وأضاف نائب رئيس البرلمان انه تطرق الى المسألة في الاجتماع مع تحالف إدارة الدولة، حساسية أن يستمر تنفيذ قرارات صادرة عن حكومة البعث، وآخرها ما حدث في منطقة طوبزاوا"، مبيناً أن "ذلك يمثل خطاً أحمراً بالنسبة لنا".

أمس الجمعة، تظاهر عشرات الفلاحين الكورد والتركمان في قرية "طوبزاوا" في كركوك احتجاجاً على قرار صادر من بلدية كركوك ببناء معسكر وحدة سكنية على أراضيهم الزراعية. وقاموا بإغلاق الطريق الرئيس الواصل بين وسط وجنوب كركوك.

وبهذا الخصوص، قال شاخوان عبدالله انه "تحدثت مع وزير الدفاع الذي هو ايضاً من المكون التركماني، واوضحت له ضرورة فهم واقع محافظة كركوك، ان ضم الأراضي الزراعية للمواطنين لملكية وزارات الدفاع والمالية والنفط العراقية كان سياسة تعسفية تعريبية، الهدف منها تعريب تلك المناطق وليس حاجة الوزارات الى الاراضي الزراعية. لذلك هو وجّه بترك المسألة".

وتابع نائب رئيس البرلمان: "كما تحدثت مع وزارة الإعمار العراقية بخصوص عدم الموافقة على أي مشروع إعماري على الأراضي المتنازع عليها، لحين صدور قانون إلغاء قرارات الصادرة عن حزب البعث، في البرلمان، وذلك جزء من الاتفاق السياسي المعقود بين الأطراف السياسية".

صباح يوم الجمعة (24 آذار 2023)، تجمهر الفلاحون الكورد والتركمان في قرية طوبزاوا، تعبيرا عن رفضهم لـ "احتلال أراضيهم" الزراعية، حيث أغلوا الطريق الرئيس الواصل بين وسط وجنوب مدينة كركوك، والمؤدي الى مطارالمدينة.

وحمل المتظاهرون المحتجون لافتات كتبت عليها مطالبات بإلغاء القرارات الصادرة في عهد "النظام البائد" نظام البعث، والتي الحقت أضراراً كبيرة بالأراضي.

بناء على قرار صادر من بلدية كركوك، تجري مساع لبناء وحدة سكنية على تلك الأراضي الزراعية، وفي حال تنفيذ القرار سيفقد عدد كبير من الفلاحين عملهم ويتحولوا الى عاطلين. وقال الفلاحون المتظاهرون ان هدفهم من الاحتجاج هو منع الاستيلاء على أراضيهم وايقاف تعريب المنطقة.

ويقول سكان القرية انه تمت مصادرة أراضيهم عام 1986 في إطار عملية النقل والتعريب التي جرت بالمحافظة، لكن غالبية أراضيهم مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي القائم، ولا يحق للحكومة الاستيلاء عليها.

وذكر احد المتظاهرين "أراضينا معرضة للخطر، ونسعى الى إلغاء القرارات الصادرة في عهد النظام السابق بشأن أراضينا".

 

 

روداو