استبقت قوى المعارضة في جنوب أفريقيا قمة «بريكس» المقرر عقدها في جنوب أفريقيا العام الجاري، بمطالبة رئيس البلاد سيريل رامافوزا بعدم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفته بـ«مجرم حرب مطلوب»، على خلفية مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس الروسي.
وقال بيان نشره (الاثنين)، حزب التحالف الديمقراطي (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد): «ما لم يكن الرئيس رامافوزا ينوي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC) واعتقال بوتين في اللحظة التي تطأ فيها قدمه أرض جنوب أفريقيا، يجب ألا يُسمح له بحضور قمة بريكس». ودعا الحزب، في بيانه، رامافوزا إلى منح الأولوية لسمعة البلاد على علاقته ببوتين.
وأضاف البيان: «إذا أصر الرئيس على تقديم صداقته مع (مجرم حرب مطلوب)، على مصلحة شعبه، فإننا نطالبه بعقد القمة على أرض محايدة».
ورأى الحزب أن البلاد «لا تستطيع أن تتحمل ضربة أخرى لسمعتها»، مشيراً إلى أن وضع البلاد على القائمة الرمادية لفريق العمل المالي (FATF) أدى «بشكل فعال إلى جعل بقية العالم ينظر إلى المعاملات العالمية لجنوب أفريقيا على أنها مرتفعة المخاطر».
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد أصدرت قراراً بوضع بريتوريا على «القائمة الرمادية» بهدف تشديد المراقبة على «أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية».
وكان سفير جنوب أفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، قد صرح لوكالة «سبوتنيك» الروسية في يناير (كانون الثاني) الماضي بأن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف «بريكس»، ستدعو الرئيس الروسي لحضور القمة في أغسطس (آب)، المقبل وتتوقع حضوره.
وكان حزب التحالف الوطني قد انتقد مناورات عسكرية جرت الشهر الماضي بمشاركة بلاده وفي سواحلها مع روسيا والصين. وقبيل إجراء المناورات، صرح وزير الدفاع في حكومة الظل كوبوس ماريه بأن المناورات تثبت أن الحكومة «منحازة» لروسيا، وأنها أتت كإبراز روسي لنفوذها الجيوسياسي في جنوب أفريقيا، في مواجهة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة.
المناورات شهدت انتقادات من جانب القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، لكن تلك الانتقادات لم تسفر عن إلغائها.
والجمعة الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات توقيف بحق بوتين، والسيناتورة الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، وقالت المحكمة في بيانها إن بوتين «يُزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي». وعدت روسيا قرارات المحكمة «باطلة وعديمة الأهمية». وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف (الاثنين)، أن قرارات المحكمة سيكون لها «تداعيات كارثية» على القانون الدولي.
وبصفتها دولة موقِّعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، فإن جنوب أفريقيا، التي رفضت إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تلاها فرض الغرب عقوبات قاسية على موسكو، «ملزمة باعتقال المشتبه بهم على أراضيها بغضّ النظر عن وضعهم»، لكن في يونيو (حزيران) 2015 رفض رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير بموجب قرار من المحكمة، في أثناء حضوره قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى سعيد عبد الله، الصحافي المقيم في جوهانسبرغ، أن «موقف المعارضة شبيه بموقفها من البشير والضغط على الحزب الحاكم الذي لم يسفر عن شيء».
وأضاف عبد الله: «علاقة بريتوريا بروسيا علاقة قوية جداً وراسخة واستراتيجية رغم أنها ليست الشريك الاقتصادي الأكبر للبلاد، حيث إن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلاد وأميركا والاتحاد الأوروبي أكبر من نظيره مع روسيا».
ورأى أن المعارضة من خلال مثل تلك المواقف «تحاول تأليب الرأي العام ضد الحزب الحاكم قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل، كما تحاول مغازلة دعم القوى الغربية». وقال عبد الله إن المعارضة «تتهم مسؤولين في الحزب الحاكم بتلقي رشى من روسيا، كما ترى أن العلاقة مع روسيا في ظل الوضع الجيوستراتيجي الحالي بعد حرب أوكرانيا يضرّ بمصالح جنوب أفريقيا مع القوى الغربية»، لكنه توقع ألا «تسفر تلك المواقف من المعارضة أو الضغوط الاقتصادية المحتملة من الغرب عن تضحية البلاد بالعلاقة مع أحد أكبر شركائها الاستراتيجيين».
وتتولى جنوب أفريقيا حالياً رئاسة مجموعة «بريكس» التي تضم أيضاً البرازيل وروسيا والهند والصين.

 

 

 

الشرق الاوسط