حذّرت الحكومة الإيرانية من «مؤامرة» تستهدف تأجيج الاحتجاجات الشعبية، بعدما شهدت أسواق المال الإيرانية تطورات دراماتيكية، إثر قفزة جديدة للعملات الأجنبية؛ خصوصاً الدولار، أمام الريال الإيراني الذي يعصف به إعصار الاقتصاد المتداعي جراء العقوبات الأميركية.

وواصلت العملة الإيرانية «الريال» مستوى الانهيار مقابل العملات الأجنبية. ووصل سعر الدولار الواحد، صباح أمس، إلى 601.500 ريال في السوق غير الرسمية، قبل أن يتراجع إلى 580.000 ريال في نهاية يوم العمل المالي، وكان قد وصل، السبت، إلى 575.000 ريال، وفقاً لبيانات موقع «بونباست دوت كوم» للصرف الأجنبي.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي «إننا نعدّ الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في قضية العملة مؤامرة»، لكنه أضاف أن «التضخم من مشكلاتنا الاقتصادية المزمنة». ومع ذلك قال: «نحن لا نرى أن الأسباب الاقتصادية فقط داخلة في التهاب سوق العملات، بل إنها مؤامرة ينتهجها العدو».

وتتخوّف السلطات من اندلاع احتجاجات معيشية، وأخرى لأسباب بيئية؛ منها شح المياه، في حين تسعى أجهزة الدولة لإعادة الهدوء إلى البلاد، بعدما انحسرت الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال وحيدي: «عندما لم يتوصل العدو إلى نتائج في أعمال الشغب، تدخّل في المشهد الاقتصادي وقضية العملة؛ كي يجعلها أساساً لإثارة الاضطرابات في البلاد».

تصريحات وحيدي جاءت غداة انتقادات وجّهها نواب البرلمان لـ«تناقضات المسؤولين»، خلال جلسة مغلقة حضرها الفريق الاقتصادي للحكومة، الذي يديره محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني الأول.

 

 

الشرق الاوسط