قبل ساعات قليلة من انتصاف الليلة الماضية، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لبداية الحرب في أوكرانيا، توصّلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد مخاض طويل ومفاوضات معقدة، إلى اتفاق حول الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، التي ستدخل حيّز التنفيذ بدءاً من صباح الاثنين، بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية.

وتتضمن هذه الحزمة التي وصفها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بأنها الأكبر منذ بداية الحرب، مجموعة كبيرة من «القيود الصارمة على تصدير التكنولوجيا والسلع التي تستخدم لأغراض سلمية وحربية، وعقوبات على أشخاص وكيانات تدعم الحرب وتنشر البروباغاندا الروسية، وضد الجهات التي تزوّد روسيا بالطائرات المسيّرة لاستخدامها في الحرب». وبعد أن صرّح ناطق بلسان الرئاسة السويدية الدورية بأن العقوبات تستهدف أيضاً التصدّي لقنوات التضليل الروسية، قال: «أقرّت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات هي الأشدّ والأوسع نطاقاً حتى الآن، لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب. الاتحاد الأوروبي يقف صفاً واحداً بجانب أوكرانيا والشعب الأوكراني، وسيواصل دعم أوكرانيا ما دام احتاجت ذلك».

وبعد أن تجاوز ممثلو الدول الأعضاء العقبات الأخيرة في المفاوضات التي دامت حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة، باشر الخبراء بإعداد النص النهائي لحزمة العقوبات التي أصبحت جاهزة منتصف نهار السبت، بعد أن وافقت عليها رسمياً جميع حكومات الدول الأعضاء، فيما كانت مباني المؤسسات الأوروبية مزدانة بالرايات والألوان الأوكرانية. وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات من تلك التي أعلنتها مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تضمّ 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بقيادة الولايات المتحدة، في أعقاب اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقرر خلاله أيضاً إنشاء آلية للتنسيق تضمن تنفيذ العقوبات بشكل فاعل. كما تقرر أيضاً أن تبقى الأصول السيادية الروسية مجمّدة في بلدان مجموعة السبع والدول الحليفة، فضلاً عن حزمة جديدة من التدابير الاقتصادية ضد قطاعات الطاقة والمال والمواد الأولية والدفاع والصناعة في روسيا. وكانت واشنطن قد أعلنت قبل انطلاق أعمال اجتماع الدول السبع، عن عقوبات جديدة ضد أكثر من 200 شخص وكيان في روسيا وبعض البلدان في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط قالت إنهم يدعمون جهود الحرب إلى جانب روسيا.

وتعاقبت السبت، تصريحات رؤساء المؤسسات الأوروبية معلنة عن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، التي قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، إنها تقدر بنحو 11 مليار يورو، وإن جميع الدول الأعضاء أكدّت التزامها التام لتطبيقها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة، أن العقبات في الشوط الأخير من المفاوضات حول هذه الحزمة الجديدة لم تكن المجر هي مصدرها، كما جرت العادة في المرات السابقة، بل بولندا التي كانت تطالب بعقوبات أقسى من تلك التي كان الشركاء الأوروبيون يطالبون بها. وبعد ساعات من المفاوضات المتوترة، سحبت بولندا اعتراضها على الحزمة التي توافقت عليها بقية الدول الأعضاء، لكن مقابل مجموعة من الشروط، كما قالت المصادر. ومن بين هذه الشروط واحد يتعلق بصادرات الكاوتشوك الصناعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، وهو من المواد الأساسية في صناعة السيارات. وقد وافقت الدول الأخرى على إنشاء آلية خاصة لمراقبة هذه الصادرة ومراجعتها فصلياً. ومن الشروط الأخرى التي حصلت عليها بولندا مقابل سحب اعتراضها، معاقبة المسؤولين عن ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، والتعهّد بفرض عقوبات أيضاً على بيلاروسيا، وعلى تجارة الماس الروسية.

وتشمل العقوبات الأوروبية الجديدة قائمة طويلة من الأجهزة والمعدات الإلكترونية التي تستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة والمواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع الأسلحة الفتّاكة. يضاف إلى ذلك، منع تعيين المواطنين الروس في مجالس إدارة الشركات التي تملك بنى تحتية حيوية في أوروبا، خصوصاً في قطاع الطاقة.

وقالت المصادر إن هذه الحزمة الأخيرة التي كانت المفوضية قد طرحت مسودتها الأولى منذ 10 أيام، ما كانت لترى النور لولا رمزية مناسبة الذكرى السنوية الأولى لبداية الحرب، خصوصاً أن منسوب التردد، والرفض أحياناً، لفرض عقوبات جديدة، يزداد بين الدول الأعضاء، بعد 12 شهراً على الغزو الروسي و9 حزم من العقوبات الاقتصادية التي بدأت أعباء تداعياتها تلقي بثقلها على جميع الاقتصادات الأوروبية.

وفي تعليقه على الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «هذه الحزمة العاشرة تستهدف الصناعات الحربية الروسية والنظام المالي والبروباغاندا، لكن الضغط على المعتدي يجب أن يزداد، وننتظر خطوات حاسمة بشأن الصناعة النووية الروسية، ومزيداً من الضغوط على القيادات العسكرية والمصارف».

 

 

 

الشرق الاوسط