أعلن عضو مجلس النواب عن سنجار، محما خليل، أن اللجنتين الحكوميتين المشكلتين لتطبيع الأوضاع في سنجار، تخلوان من الكورد الإيزديين.

وقال النائب محما خليل،  الخميس (16 شباط 2023)، إن محمد شياع السوداني شكل بموجب أمرين ديوانيين لجنتين لتطبيع الأوضاع في سنجار، الأولى للتنسيق والثاني باسم "لجنة الجهد الحكومي".

ولفت إلى أن عمل اللجنتين يرتبط بـ "تطبيع الأوضاع في سنجار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين"، وحل جميع المسائل المرتبطة بالوضع في سنجار.

وينص البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب يوم (27 تشرين الأول 2023)، على تنفيذ اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

محما خليل أشار إلى أن اللجنتين تشكلتا في 1 و14 شباط وتتألفان من 11 عضواً، لكنهما لا تضمان أي كوردي إيزيدي في عضويتهما.

وأضاف: "وجهت كتاباً إلى رئاسة الوزراء في 15 شباط الجاري، انتقت فيه خلو اللجنتين من أي عضو من أهالي سنجار".

وكان المجلس النرويجي للاجئين في العراق، قد أفاد في أيار 2022، بأن ثلثي سكان قضاء سنجار لازالوا نازحي، مشيرا الى ان النزاع والدمار في سنجار يمنعان العائلات النازحة من العودة.

وذكر المجلس في تقرير، ان "التدمير الواسع النطاق للمساكن المدنية وإنعدام الأمن والتوترات الإجتماعية يمنع ثلثي المجتمعات النازحة من العودة إلى منازلهم في سنجار شمال غربي العراق".

في (10 تشرين الأول 2020) وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على اتفاقية سنجار التي تضمنت ثلاثة محاور، إداري وأمني ومحور إعادة الإعمار.

وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.

 

 

 

روداو