قررت وزارة الداخلية العراقية، إيقاف إجراءات نقل النفوس من وإلى المناطق المتنازع عليها لحين حسم مصير تلك المناطق بموجب المادة 140.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في جميع المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن حسم مصيرها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وبحسب كتاب يحمل توقيع مدير الأحوال المدنية اللواء جندي الكعبي فإن "المواطنين الذين رُحلت قيودهم من وإلى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور العراقي وتم إصدار رقم وطني ولم يتم تثبيت المعلومات البايومترية، يتم الإيعاز إلى دوائر الأحوال المدنية بإعادة قيود المواطنين، إلى دوائر الأحوال المدنية السابقة".

وأشار الكتاب، :لى أن إيقاف نقل النفوس من وإلى المناطق المتنازع عليها سيستمر "لحين حسم موضوع المادة 140 من الدستور".

وجاء القرار بعدما رفع عدد من النواب كتاباً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طالبوه فيه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن عملية التغيير الديمغرافي المتعمد بما يشمل نقل النفوس وإصدار هوية أحوال مدنية وتسجيل أملاك بأسمائهم في المناطق المتنازع عليها.

ثم أحال الحلبوسي الموضوع إلى لجنة الأقاليم والمحافظات، التي فاتحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بهذا الشأن.

وكان من المفترض تنفيذ المادة 140 في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها"، غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية.

وقضت المحكمة الاتحادية عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، وقالت إن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

 

 

كوردستان24