رد مجلس القضاء الاعلى دعاوى 4 مصارف، ضد محافظ البنك المركزي العراقي، طلبوا فيها الغاء قرار محافظ البنك المركزي ايقاف التعامل مع موكلهم بعملة الدولار الاميركي.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن محكمة الخدمات المالية، ردت (4) دعاوى اقيمت من قبل اربعة مصارف وهي مصرف اسيا العراق الاسلامي ومصرف الشرق الاوسط العراقي ومصرف الانصاري ومصرف القابض الاسلامي.

وأضاف أن "الدعاوى الاربعة اقيمت على محافظ البنك المركزي اضافة لوظيفته يطلبون فيها وكلاء المصارف المشار اليهم اعلاه، الغاء قرار (محافظ البنك المركزي) بايقاف التعامل مع موكلهم بعملة الدولار الاميركي".

البيان لفت الى أن "المحكمة اطلعت على نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 والتي تلزم البنك المركزي العراقي بحيازة جميع الاحتياطي الاجنبي للعراق وادارته، وان هذا الامر يتطلب الدخول في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة مع مؤسسات النقد الدولية لتوفير الاحتياطي الاجنبي وادارة اصوله بصورة سليمة وفعالة بهدف حماية تلك الاحتياطات والمحافظة عليها، ومنحه صلاحية ابرام الاتفاقيات والمعاهدات خصوصا مع البنك الاحتياطي الفيدرالي باعتباره صاحب الحق في اصدار عملة الدولار الامريكي وله الحق في حظر التعامل بتلك العملة لأي دولة أو مؤسسة مالية دولية أو محلية في دولة معينة".

بيان مجلس القضاء الاعلى أشار إلى أنه "يحق للبنك الاحتياطي الفيدرالي في الطلب بإنهاء تجهيز عملة الدولار الاميركي إلى ذلك الكيان يفرض مخاطر ويقوم البنك المركزي العراقي بإيقاف تزويد عملة الدولار الامريكي إلى أي مستلم مباشر أو غير مباشر عند استلام طلب تحريري من البنك الاحتياطي الفيدرالي للقيام بذلك".

ونوه إلى أنه "على اثر ذلك تم انشاء قائمة حرمان خاصة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي يتم ادراج المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وبالتعاون مع هذا البنك ويحدث ذلك بشكل اسبوعي، بعد التأكد من الامتثال إلى هذه القائمة من قبل شركة تدقيق دولية".

بدأ سعر صرف الدينار العراقي يتراجع مقابل الدولار الأميركي منذ عدة أسابيع، حيث تجاوز في (11 كانون الأول 2022) وللمرة الأولى حاجز الـ 1500 دينار للدولار الواحد، إلى أن تجاوز يوم الثلاثاء (10 كانون الثاني 2023) 1600 دينار للدولار الواحد، ما أثار سخطا شعبياً كبيراً في البلاد.

في إطار المساعي الحكومية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، قرر مجلس الوزراء العراقي يوم (11 كانون الثاني 2022)، الزام الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي، ووفق سعر الصرف الرسمي البالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.

القرار يشمل مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية.

 

 

روداو