أعلنت الحكومة العراقية، أن نسبة الفقر في العراق خلال عام 2022 وصلت إلى 25% من إجمالي السكان، ويقول مراقبون إن البطالة وانخفاض سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي الذي أدى إلى غلاء الأسعار في الأسواق، ناهيك عن حروب داعش والإرهاب على مدى السنوات الماضية، وأخيرا الفساد الذي تعاني منه مفاصل الدولة، هو ما دفع إلى أن يكون ربع سكان العراق يعانون من الفقر الشديد.

في حين يملك العراق خامس احتياطي للنفط في العالم، بواقع 143 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، ومنذ عام 2012 ينتج العراق 3.4 ملايين برميل من النفط يوميًّا من 2000 بئر نفط تمَّ حفرها بالفعل، كما يقدَّر الاحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ 132 تريليون قدم مكعب، ناهيك عن المعادن والثروات الطبيعية الأخرى التي يتمتع بها العراق واراضي زراعية وانهر، إلا أن خط الفقر آخذٌ بالازدياد بصورة متصاعدة بسبب الفساد المتنامي في مفاصل الدولة.

نسبة الفقر مجرد تخمين
وقالت الخبيرة الاقتصادية مها البياتي، في حديث  إن «النسبة التي أعلنت عنها الحكومة هي مجرد تخمين، وقد ركزت فيها على المناطق التي تعرضت لحروب داعش، والتي أدت بدورها إلى النزوح والسكن بالخيام، إلا أن النسبة أكبر في مناطق الجنوب كالعمارة والبصرة والديوانية وغيرها والتي تعيش في فقر مدقع»، مشيرة إلى أنه «قبل فترة صرح أحد البرلمانيين أن نسبة الفقر على سبيل المثال في محافظة القادسية تبلغ 40%».

وطالبت الخبيرة الاقتصادية الحكومة العراقية بـ «توفير الوظائف والسيطرة على سعر الدولار الذي يرتفع يوميا وتشغيل الشباب العاطل في مشاريع صغيرة ومتوسطة عبر إعطائهم السلف والقروض الحكومية وبدون فوائد حتى نستطيع النهوض بالواقع العراقي الذي أصبح الفقر فيه مشكلة أساسية وحقيقية، كما أن إعادة تشغيل المعامل والمؤسسات والمنشآت الحكومية وحتى دعم المعامل الأهلية ستساعد في القضاء على البطالة وبالتالي الفقر».

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، إن «هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت لا تتجاوز 20%»، مبينا أن «ارتفاع نسبة الفقر يعود إلى أسباب عدة، من بينها تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 و2021، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أسعار النفط (خلال الفترة ذاتها)، وتوقف المشاريع».

وأشار الهنداوي إلى أن «هناك استعدادات في الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة للشروع بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق»، موضحا أن «هذا المسح من شأنه إعطاء نتائج ومؤشرات جديدة عن خط الفقر والبطالة، حيث ستعتمد تلك النتائج خلال سياسات الوزارة»، مبيناً أن وزارة التخطيط «تستعد في الوقت الحالي لإعداد استراتيجية خفض الفقر الثالثة في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة».

ولفت المتحدث ذاته إلى أن «الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم الشرائح الهشة والفقراء في ما يتعلق بمستوى الدخل، الذي تمثل برفع رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزيادة سعة الشمول للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تحسين البطاقة التموينية، وتنظيم توزيعها بشكل شهري، وإضافة مواد غذائية جديدة لها».

العراق في حالة فوضى
من جانبها قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان هيمان رمزي إن «انتشار الفقر والبطالة في العراق أدى إلى انتشار العنف والجريمة وارتفاع نسبة الطلاق وتشرد الأطفال في الشوارع، وغالبية أسباب الطلاق في المحاكم هي بسبب عدم وجود الإمكانية المادية لدى الزوج لإعالة زوجته وأطفاله».

وتابعت رمزي، أن «العراق في حالة من الفوضى وعدم الأستقرار، نتيجة البيئة المليئة بالفساد الإداري والحروب الأهلية وحروب الأرهاب وانتشار مافيات الخطف والقتل وغيرها من الأمور التي ساعدت بشكل كبير على تفشي ظاهرة الجريمة في العراق نتيجة الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد منذ 2003 وحتى الآن».

وتتراوح الجريمة في العراق بين غسيل الأموال والقتل والسطو المسلح والغش الصناعي وتهريب الآثار وزراعة المخدرات وخطف الأطفال والاتجار بالسلاح وتزوير الصكوك المصرفية وتزوير العملة والشهادات العلمية فضلاً عن التفجيرات ونحوها.

من جانب آخر يؤكد مراقبون أن ارتفاع نسبة الطلاق في العراق مرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، لكن حصة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي الأكبر في الوقوف وراء ازدياد حالات الطلاق وبلوغها مستويات خطيرة، فإقدام الشباب على الزواج وبأعمار صغيرة وعدم توفر فرص العمل لهم، وزيادة ضغوط الحياة ومتطلباته، هي من أبرز الأسباب، وهنا يجب أن تتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة في سبيل الحفاظ على نواة المجتمع، وهي الأسرة.

وتقاس نسب الفقر في العراق وفقا لمعدل دخل العائلة اليومي، وتبلغ بالحد الأدنى ما يعادل 8 دولارات باليوم الواحد، وتشير إحصائيات برنامج الغذاء العالمي إلى أن مليونين وأربعمئة ألف شخص في العراق بحاجة ماسة إلى الغذاء.

 

 

 

باسنيوز