أعلنت طهران، أمس، تنفيذ حكم الإعدام بحق المسؤول السابق علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن قضيته، وتأكيد إدانته بـ«التجسس» لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها، في خطوة أثارت غضب الدول الغربية الكبرى وأكملت عزلة إيران.

وقال القضاء الإيراني في بيان فجر أمس، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أكبري، بتهم «الفساد في الأرض وارتكاب جرائم واسعة النطاق تضر بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية»، من دون تحديد موعد التنفيذ. وذكر بيان القضاء أن أكبري تلقى مليوناً و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار مقابل «التجسس».

ووصف ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، الإعدام، بأنه «فعل وحشي وجبان نفذته سلطة همجية لا تحترم حقوق الإنسان لدى شعبها». وأعلن وزير الخارجية جيمس كليفرلي عن فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، باعتباره «أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام. نحمّل النظام المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان». كما أعلنت لندن سحب سفيرها من طهران مؤقتاً.

وأكبري حليف سابق للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وفي تسجيل صوتي، قال أكبري إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها «بعد تعرضه لتعذيب شديد».

وأدانت فرنسا «بأكبر قدر من الحزم» إعدام أكبري، معتبرة أنه عمل «لا يمكن أن يبقى بلا رد»، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه «عمل بشع ووحشي».

بدورها، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الإعدام، بـ«عمل غير إنساني»، فيما قالت السفيرة الأميركية في لندن، جين هارتلي، إنه «مروع ومثير للاشمئزاز».

 

 

الشرق الاوسط