أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، أن رئيس هيئة النزاهة "شوّه سمعة الوزارة" التي تحتفظ بحقها القانوني تجاهه، مشيراً إلى أنه "أول من فتح ملف عقد إطعام النزلاء"، وستجري الوزارة "اصلاحات حقيقية وجذرية" في هذا الملف والملفات الاخرى.

وقال وزير العدل، خالد شواني، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين (9 كانون الثاني 2023) أوضح فيه ملابسات أمر الاستقدام الصادر بحقه: "لم أكن أريد الظهور بوسائل الاعلام للحديث عن هذا الامر في حينها، لإيماني بعدالة المحكمة واستقلايتها ومهنيتها، لذا امتثلت امام السلطة القضائية المستقلة، وقدمت المستمسكات والأدلة التي تؤكد موقفنا تجاه القضية التي اعلن عنها رئيس هيئة النزاهة بداية الشهر الحالي".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في بيان يوم (4 كانون الثاني 2023)، عن صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي خالد شواني ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة، لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.

وذكر بيان صادر عن دائرة التحقيقات في النزاهة، أن "القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المختصّة بالنظر في قضايا النزاهة، لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة بشأن القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمستندات المطلوبة".

بدوره اعتبر وزير العدل أن الموضوع أخذ "مديات كبيرة في الرأي العام وتشويهاً للحقائق، وظن البعض وكأن ما اعلنه رئيس هيئة النزاهة لوسائل الاعلام صحيح، وأن هناك ملفاً يخص استغلال الوظيفة العامة من قبلنا، لذا أود اطلاع الرأي العام على حقيقة الموضوع".

واوضح أنه "بتاريخ 3 كانون الثاني الجاري وفي تمام الساعة الثانية ظهراً ومع انتهاء الدوام الرسمي، حضر محققان اثنان من هيئة النزاهة الى مقر وزارة العدل ومعهما كتاب يطلبون فيه المستمسكات الشخصية لعدد من موظفي الوزارة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بعقد اطعام النزلاء".

وبيّن أن "مدير عام الدائرة الادارية والمالية اخبر المحققين ان موظفي الوزارة غادروا مقر الوزارة لانتهاء الدوام الرسمي، وان الوزير في اجتماع مجلس الوزراء ساعة قدوم فريق هيئة النزاهة، ولخصوصية دوائر وزارة العدل من ناحية استقلاليتها المالية والادارية، حيث ان لكل دائرة قانونها الخاص، فتم الاتفاق بين مدير عام الدائرة الادارية والمحققين بالحضور في اليوم التالي لتسليمهم المستمسكات الشخصية للموظفين، وقد ذكروا في المحضر، ان المدير العام كان متعاوناً مع فريق هيئة النزاهة".

ولفت خالد شواني إلى أن "الذي اثار استغرابنا، هو أن رئيس هيئة النزاهة عقد مؤتمراً صحفياً أساء فيه غلى سمعة الوزارة والوزير، وجانب الحقيقة بأنني امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وتسترت على فاسدين وشاركنا في عملية الفساد، والحقيقة، لم يكن للوزير أي علم بهذا الامر، لتواجدي في اجتماع مجلس الوزراء وهو ما مثبّت في المحضر".

وتابع أن رئيس هيئة النزاهة ذكر بأن المستمسكات المطلوبة، هي "مستندات وادلة تساهم في كشف الموضوع، في حين ان كتاب هيئة النزاهة يطلب فيها المستمسكات الشخصية للموظفين".

ومضى يقول: إنه "في يوم 4 كانون الثاني الجاري، زودنا وبشكل رسمي هيئة النزاهة بجميع المستمسكات المطلوبة، وقد تم استلامها من قبلهم وربطت بالاوراق التحقيقية لهذا الموضوع، لكن رئيس هيئة النزاهة كان متسرعاً بالخروج غلى وسائل الاعلام وبيان بعض المعلومات باننا نعرقل عمل المحاكم، على الرغم من ان وزارة العدل تعتبر الجزء المنفذ للكثير من القرارات القضائية، ونحن ملتزمون بأي قرار يصدره القضاء، لذا امتثلنا إلى قرار السلطة القضائية وقدمنا الوثائق التي تتعلق بالموضوع".

واشار وزير العدل الى أن " رئيس هيئة النزاهة تكلّم امام الاعلام بأن الكتاب يتعلق بالمستندات والادلة، وهو لا يتعلق بذلك، ففي يوم 13 كانون الاول الماضي 2022 خاطبت هيئة النزاهة وزارة العدل وطلبت منها المستندات المتعلقة بالعقود مدار التحقيق، في نفس اليوم اجابت وزارة العدل وزودتها بالمستندات، لذلك أعتقد أن رئيس هيئة النزاهة تسرّع في خروجه للاعلام وشوّه سمعة وزارة العدل ووزيرها، لا سيما في ملف حساس افتخر انه تم فتح هذا الملف من قبلنا، والورقة التحقيقية الاولى في ملف التحقيق تشير إلى ذلك، وحملنا هذا الملف إلى مجلس الوزراء".

خالد شواني شدد على أن وزارة العدل "ستجري اصلاحات حقيقية وجذرية في ملف الاطعام والملفات الاخرى، وبما يخدم مصالح الدولة ومنع هدر المال العام".

واختتم الوزير إن وزارة العدل وامام هذا التشويه للحقائق، تحتفظ بحقوقها القانونية كافة إزاء ما "صدر من رئيس هيئة النزاهة من مجانبة الحقائق".

 

 

روداو