أرشاك مانوكيان*

منذ 12 ديسمبر 2022، قامت مجموعة من الأذربيجانيين بملابس مدنية، بتقديم أنفسهم على أنهم "نشطاء بيئيين" (في وقت لاحق تم تحديد العديد منهم كممثلين لمختلف الخدمات الخاصة الأذربيجانية وانضم إليهم أفراد عسكريون أذربيجانيون)، تحت مخاوف بيئية مزورة، بإغلاق ممر لاتشين. إن ممر لاتشين هو طريق الحياة الوحيد الذي يربط سكان ناغورنو كاراباخ بالعالم. يشكل الحصار المفروض على ممر لاتشين في الواقع حصارًا على ناغورنو كاراباخ بأكملها حيث يحرم 120.000 من تلقي البضائع والأدوية.

إن الطابع المنسق للإجراءات التي اتخذتها أذربيجان، بما في ذلك الحوادث السابقة التي استهدفت السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية، دليل آخر على أن إغلاق ممر لاتشين هو، في الواقع، عملية مخططة مسبقًا تنفذها سلطات أذربيجان بنية إلحاق الأذى بالسكان المدنيين وإحداث أزمة إنسانية واسعة النطاق في ناغورنو كاراباخ. وبالفعل، فإن إغلاق ممرلاتشين يدل مرة أخرى على أن شعب ناغورنو كاراباخ ليس له أي مستقبل تحت سسيطرة سلطات أذربيجان، التي تمارس سياسة التطهير العرقي تجاههم. وفي هذا السياق، ينبغي أن يكون جوهر قضية ناغورنو كاراباخ أكثر وضوحا للمجتمع الدولي.

من الواضح أن إغلاق ممر لاتشين لا يتعارض فقط مع الفقرة 6 من البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020، والذي بموجبه "تضمن أذربيجان أمن الأشخاص والمركبات والبضائع التي تتحرك على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين"، ولكنها تنتهك أيضًا القانون الإنساني الدولي.

تواصل الدول والمنظمات الدولية المختلفة تقديم تقييم واضح للوضع داعية أذربيجان إلى فتح الممر من خلال إزالة جميع العقبات من أجل اتصالات النقل الآمنة ودون عوائق. وفي هذا الصدد في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 ديسمبر، دعا السفير الأمريكي روبرت وود بشكل خاص "أذربيجان وغيرها من المسؤولين عن أمن الممر لاستعادة حرية الحركة، بما في ذلك للاستخدام الإنساني والتجاري، في أقرب وقت ممكن". في اجتماع مجلس الأمن دعت فرنسا أيضًا إلى "وصول المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بشكل فوري وحر ودون عوائق، إلى المتضررين بما في ذلك عبر ممر لاتشين". وألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أذربيجان "باتخاذ جميع الإجراءات التي تقع ضمن ولايتها القضائية لضمان المرور الآمن عبر ممر لاتشين للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة والذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في أرمينيا وغيرهم ممن تقطعت بهم السبل على الطريق دون مأوى". وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عامين التي تشير فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أي تدابير مؤقتة جديدة في القضايا الدولية بين أرمينيا وأذربيجان. كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا أن "أولئك الذين يسيطرون على الطريق والمنطقة المحيطة به - أي السلطات الأذربيجانية وقوات حفظ السلام الروسية - يجب أن يضمنوا مرور المركبات التي تحمل البضائع الإنسانية وألا تتوقف حرية الحركة.

ومن الواضح أن أذربيجان لا ترفض أي وضع حتى الحكم الذاتي المنخفض المستوى للأرمن في ناغورنو كاراباخ فحسب، بل أيضًا ترفض الضمانات الأمنية وحقوق الإنسان التي تطلبها أرمينيا ويطلبها الوسطاء الدوليون، مثل روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وترفض أذربيجان وأحبطت الجهود للسماح لأية منظمة دولية بالوصول إلى المنطقة، بما في ذلك الهيئات الإنسانية الحيوية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونسكو، باستثناء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي أغسطس من هذا العام، لاحظت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أن "أذربيجان عزلت ناغورنو كاراباخ وشعبها عن بقية العالم، ولم تسمح بدخول المنظمات الدولية إلى ناغورنو كاراباخ للقيام بمهام إنسانية"، مؤكدا أن أذربيجان تواصل التحريض على الكراهية العنصرية ضد الأرمن.

إن استمرار الحصار المفروض على ممر لاتشين ليس مجرد حالة منعزلة، ولكنه دليل آخر على العنف المنهجي الذي تمارسه السلطات الأذربيجانية بهدف إخضاع شعب ناغورني كاراباخ للتطهير العرقي، وهو بدوره دليل على سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها باكو. وحتى لو كان مصطلح الإبادة الجماعية سابقًا لأوانه بالنسبة للوضع الحالي، فإن نية التطهير العرقي للأرمن في ناغورنو كاراباخ من قبل السلطات الأذربيجانية لا يمكن اعتبارها مبالغة. هناك العديد من العلامات الحمراء التي تشير إلى احتمال تنفيذه، بما في ذلك الأدلة في أراضي ناغورنو كاراباخ التي أصبحت تحت السيطرة الأذربيجانية مصحوبة بالدعاية المستمرة للكراهية العرقية للأرمن.

فإن السلام والاستقرار في جنوب القوقاز لا يمكن تحقيقها في ظروف سياسة مستمرة لأذربيجان لاستخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، وخطاب مسؤوليها لإثارة الحرب وكراهية الأرمن.

*القنصل العام لجمهورية أرمينيا في اربيل

 

 

روداو