قال نائب عن منطقة شنگال (سنجار) في البرلمان العراقي ، ان عدم تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في شنگال الموقع بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية العراقية ، جعل الوضع في شنگال يسير يوماً بعد يوم ، من سييء الى أسوأ من جميع النواحي.

النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني د.ماجد شنكالي ، قال: ان " قضية شنگال سياسية وتلعب فيها ايادي خارجية". مضيفاً انه كنائب عن شنكال فإن "املنا الوحيد لانهاء هذه الازمة هو تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في شنگال الموقع بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية العراقية".

مردفاً ، بالقول "لكن مع الأسف لا امنياً ولاسياسياً ولا ادارياً لم يُنفذ الاتفاق حتى الان ، مايثير استياء وسخط سكان شنكال" ، مشدداً على ان " السبب الوحيد لعدم تنفيذ الاتفاق هو اهمال بغداد وتراخيها في تنفيذه".

وكان كل من أربيل وبغداد اعلنتا في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019 عن اتفاق "تأريخي" بخصوص إعادة تطبيع الأوضاع في شنگال على المستويين الإداري والأمني، يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وإخراج كل الفصائل والقوات الدخيلة من بينها مسلحي PKK وميليشيات الحشد الشعبي من المدينة .

النائب د.ماجد شنكالي ، أوضح ان " تواجد اطراف وجهات مسلحة داخل شنگال خلق مخاطر على امن واستقرار المنطقة وسلامة العائدين اليها من سكانها".

وتابع ، ان " الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيسها محمد شياع السوداني تريد تنفيذ الاتفاق لكن السوداني وحده ليس بامكانه ذلك إذ ان هناك اطراف سياسية لها تأثير على الحكومة وهذه التأثيرات منعت تنفيذ الاتفاق حتى الان".

مشدداً ، بالقول " نحن نثق بشخص رئيس الوزراء السوداني ، ونريد تنفيذ الاتفاقية في اسرع وقت ليتم تطبيع الأوضاع في شنگال وإعادة الامن والاستقرار اليها وعودة النازحين منها وإخراج كل الجماعات والفصائل المسلحة الدخيلة وغير القانونية منها".

هذا وكان حزب العمال الكوردستاني PKK أوجد له موطئ قدم في منطقة نينوى، وخاصة قضاء شنگال (غربي المحافظة)، عند اجتياح تنظيم داعش للمنطقة صيف عام 2014، وأنشأ هناك بالتنسيق مع فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي ما تسمى بوحدات حماية شنگال التابعة له كما شكل إدارة موازية ، ويرفض الحزب اتفاق أربيل بغداد لإعادة تطبيع الأوضاع في شنگال والخروج من المنطقة.

 

 

باسنيوز