أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان مجالس المحافظات قد حلت ولم تلغى لانها منصوص عليها في الدستور المادة ١٢٢ ثانيا ورابعا من حيث انتخاب المحافظ ، ونظم القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ عمل مجالس المحافظات وصلاحياتها كما نظم القانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاتها.

واوضح التميمي لـ(باسنيوز)، انه “في عام ٢٠١٩ شرع البرلمان القانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون ١٢ لسنة ٢٠١٨ وجاء في المادة ١ من القانون بإيقاف عمل هذه المجالس وهذا لا يعني الغاء وجودها كونها منصوص عليها دستوريا وقرار المحكمة الاتحادية ١١٨ لسنة ٢٠١٩ ألغى المادة ١٤من القانون  رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة باستمرار عملها ، ودعم  قرار المحكمة الاتحادية اعلاه القرار الصادر من مجلس النواب بالقانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩".

وأضاف التميمي ، بالقول " ثم جاء قرار المحكمة الاتحادية ١٥٥ لسنة ٢٠١٩ والذي قال ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايجوز إلغائها لكن استمرارها مع انتهاء مدة انتخابها يخالف المواد ٥ و٦ من الدستور وهذا القرار أكد نص قانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩ الذي انهى استمرار هذه المجالس في عملها”.

مشيراً ، الى ان "كل ذلك يبين بان مجالس المحافظات قد حلت لكنها لم تلغى لوجود النص الدستوري أعلاه وبالتالي لابد من اجراء انتخاباتها وتحديد موعد لهذه الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات ويمكن تعديل قانون الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات من حيث عدد الأعضاء وتقليص العدد وايضا عمر المرشح وطريقة الانتخاب واعتماد العد والفرز اليدوي بعد الالكتروني”. 

 

 

باسنيوز