أكد البنك الدولي، أن العراق سيكون بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات بحلول 2040 ،للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً، داعياً إلى التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة".

وقال البنك الدولي الذي يقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، في بيان يوم الثلاثاء (13 كانون الأول 2022)، إن العراق الذي يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

وقدم البنك الدولي تقريراً جديداً للحكومة العراقية خلال اجتماع في بغداد، يعطي "أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد"، وفق بيان صادر عن البنك.

فضلاً عن ذلك، يبحث التقرير "في تكلفة تحول البلاد نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذج نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة".

بحسب التقرير، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل" بحلول عام 2040، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

ويعد العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. كما أثرت عقود من النزاعات على البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة 90% من الإيرادات.

وقال نائب مدير البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، لفرانس برس على هامش الاجتماع الذي عقد في بغداد وحضره مسؤولون من الحكومة العراقية، إن "العراق يواجه ثلاثة تحديات أساسية: تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء"، مضيفاً أن العراق "يملك ما يكفي من الموارد ليتمكن من إدارة هذه التحديات" إلا أن "المسألة تتعلق بكيفية ضمان أن يتم وضع تلك الموارد المالية بخدمة سياسات جديدة لإدارة التحديات المناخية".

ويقدم التقرير مجموعة توصيات وإصلاحات يمكن للعراق أن يقوم بها على المدى المتوسط (خلال خمس إلى عشر سنوات) وأخرى على المدى البعيد، لا تؤتي مفعولاً إلا لما بعد العام 2030.

ومن بين الاجراءات "الطارئة" التي ينبغي على العراق القيام بها، وضع حد للنقص في الكهرباء لا سيما عبر انهاء "حرق الغاز" المصاحب لإنتاج النفط واستخدامه في إنتاج الكهرباء، وكذلك عبر "تحديث نظام الري" و"إعادة تأهيل السدود"، وفق التقرير.

أما على المدى المتوسط والبعيد، "يجب الحد من اعتماد قطاعات الصناعة والزراعة وقطاع النفايات، على الكربون"، فضلا عن "تحسين توزيع المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي" وكذلك "زيادة الاعتماد على الزراعة الذكية" بمواجهة التغير المناخي.

وبحسب بلحاج فإن العراق يواجه "تحدياً يتمثل في الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط والتحول نحو اقتصادٍ أكثر تنوعاً يقوده القطاع الخاص ويتمتع بالقدرة على خلق فرص العمل وبناء رأس المال البشري، جنباً إلى جنب مع بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ".

 

 

روداو