رأى عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، أن ازدواج الراتب يعد "مخالفة قانونية"، سواء كانت من مؤسسات الدولة او راتب الحماية الاجتماعية.

وقال النائب سجاد سالم لشبكة رووداو الاعلامية ان "الازدواج في الراتب الوظيفي يعد مخالفة قانونية، سواء كانت الرواتب من مؤسسات الدولة او راتب الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى عدم وجود احصائية دقيقة عن ارقام متلقي الرواتب المزدوجة في العراق.

يشار الى ان عضو اللجنة النائب جمال كوجر اشار الى وجود "أكثر من 300 ألف فضائي، كما لدينا أكثر من 250 ألف موظف ممن يتقاضون أكثر من راتبين"، وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية.

أما بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، أوضح سالم انه "الى الان لم تصل الموازنة، وهي عند الحكومة عبر لجنة وزارية مصغرة"، منوها الى انه "وبعد اعدادها ترسل الى مجلس النواب".

وأردف النائب سجاد سالم: "لا نعلم متى ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب العراقي".

وينتظر مجلس النواب العراقي وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ النزاعات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.

وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.

يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.

السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.

 

 

روداو