قرر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استئناف ارسال مبلغ الـ 200 مليار دينار لإقليم كوردستان، في حين لفتت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، إلى أن هناك أملاً كبيراً في "التوصل إلى اتفاق شامل وطويل الأمد بين أربيل وبغداد".

بحسب المعلومات التي حصلت عليها: فقد أبلغ وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، المدراء في الوزارة، بأن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قرر استئناف ارسال مبلغ الـ 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، اعتباراً من بداية العام المقبل.

بالمقابل، أصدرت وزارة المالية الاقتصاد بإقليم كوردستان بياناً، أكدت فيها عدم وجود أي تواصل جديد بينها وبين الحكومة العراقية الجديدة، نافية خبر أرسال المبلغ.

من جهتها، قالت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف،: إن برنامج عمل محمد شياع تضمن التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد على الموازنة والقضايا الأخرى، مشيرة بشكل خاص إلى الفقرتين 20 و23 من المنهاج الوزاري.

تنص الفقرة 20 من المنهاج الوزاري على أن الحكومة العراقية تهدف إلى "طرح رؤية ومشروع لحل الاشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفقا لبنود الدستور، وخاصة ما يتعلق بقانون النفط والغاز وضرورة تشريعه"، فيما تشير الفقرة 23 إلى إعداد مشاريع قوانين، منها مشروع قانون النفط والغاز، ومشروع قانون الاتحاد.

بشأن استئناف ارسال مبلغ الـ 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، قالت نرمين معروف، إنه بإمكان بغداد وأربيل الاتفاق بشأنه، مستطردة أن المبلغ قد يرسل قبل نهاية العام، حسب ما علموا من بعض المصادر.

ولفتت إلى أن هناك "أملاً كبيراً بالتوصل إلى اتفاق شامل، خصوصاً وأن حكومة محمد شياع السوداني لديها صلاحية كاملة للتوصل إلى اتفاق"، منوّهة إلى أن الأهمية تكمن في "التزام أربيل وبغداد بالاتفاق بعد التوصل اليه".

النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، شددت على ضرورة أن يكون أي اتفاق طويل الأمد، وليس مؤقتاً، مشيرةً إلى أن اتفاقاً كهذا (200 مليار) كان موجوداً في عهد الكاظمي، لكن المبلغ ارسل مرتين فقط خلال عام واحد.

وكان محمد شياع السوداني، قد أكد لشبكة رووداو الإعلامية، يوم (8 تشرين الثاني 2022)، ضرورة حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، منوّهاً إلى أن هناك رغبة جادة لدى الطرفين والقوى السياسية، لحل المشاكل وتنظيم العلاقات بين الجانبين على أساس الدستور.

بشأن مشكلة النفط والغاز، لفت رئيس الوزراء العراقي، إلى أنه بالإمكان حلها عبر إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي، مشيراً إلى أن الحوار لإعداد القانون قد بدأ فعلاً.

حول قانون الموازنة، بيّن أن إقليم كوردستان عليه التزامات وله حقوق، مشدداً على ضرورة أن تعالج هذه المسألة وفق القانون والدستور، كي تتمكن بغداد من الالتزام بتعهداتها المالية، سواء ما يتعلق بقانون الموازنة أو الاستحقاقات الأخرى.

 

 

روداو