أكد وزير العدل الجديد خالد شواني، أن استرداد الاموال المنهوبة من الخارج ومكافحة الفساد هي من أولويات عمل الوزارة.

وقال شواني في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاحد (30 تشرين الاول 2022) خلال مراسم تسلّم مهامه الجديدة، انه "وبعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب باشرنا اليوم في مهمتنا في وزارة العدل"، واصفاً المهمة بأنها "كبيرة وليست بالامر السهل، فهي من اعرق الوزارات العراقية".

واضاف انه "وفقاً لتوجهيات رئيس الوزراء فإن هذه الحكومة خدمية وترتكز مهمتها على ذلك بشكل اساس"، مبينا ان "وزارة العدل تقدم الخدمات للمواطنين، وهي لا تقل اهمية عن باقي الوزارات في تقديم خدماتها".

شواني، اشار الى ان "وزارة العدل لديها دور كبير في عملية استرداد الاموال المنهوبة من خارج البلاد، من خلال التنسيق مع هيئة النزاهة والهيئات الرقابية الاخرى، وهي احدى اولويات الحكومة وتنفيذ ما تقع على عاتقها من تمثيل العراق".

"ستكون لدينا اجتماعات مكثفة مع الوكلاء والمدراء العامين والمختصين ومن خارج الوزارة من الكفاءات في سبيل اعداد برنامج متكامل لتكون خارطة طريق للعمل"، وفقا لشواني، الذي نوه الى ان "اي موظف ومهما كانت مرتبته، اذا تقاعس عن تقديم الخدمات ولم يلتزم بالبرنامج الحكومي ستكون هنالك اجراءات قانونية بحقه، لأن هدف الوزارة هو خدمة المواطنين، وبالمقابل نحصن الموظف من اي خروقات او تجاوزات بحقه".

شواني نوه الى ضرورة ان "تكون للموظف الحقوق والواجبات، ومتى ما قدم الواجبات ستدافع عنه الوزارة"، مضيفاً: "سنكمل مسيرة الوزير سالار عبد الستار في خدمته، ولاحظنا ذلك بين فريقه في الوزارة، وسنعمل كعائلة واحدة ولا نعمل وفق الترتيبات البيروقراطية التقليدية بحيث يمارس الوزير مهامه وفق البروتوكول داخل الوزارة".

وشدد وزير العدل على أن "يكون الموظفون على تماس مباشر مع المواطن، وعدم وضع عراقيل وحواجز بين الوزارة والمواطنين".

يشار الى ان عملية تسليم حقيبة وزير العدل جرت اليوم الاحد (30 تشرين الاول 2022) بين الوزير السابق سالار عبد الستار والوزير الجديد خالد شواني.

يذكر ان حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، نالت يوم الخميس (27 تشرين الاول 2022) ثقة مجلس النواب العراقي.

وصوّت مجلس النواب على منح الثقة لفؤاد حسين وزيراً للخارجية، وحيان عبد الغني عبد الزهرة السواد وزيراً للنفط، وطيف سامي محمد الشكرجي وزيرة للمالية، وثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع، وعبد الامير كامل الشمري وزيراً للداخلية، وصالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً للصحة، وخالد بتال نجم عبد الله الجغيفي وزيراً للصناعة والمعادن، وأثير داود سلمان الغريري وزيراً للتجارة.

وكذلك تم التصويت على خالد سلام سعيد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء، وعباس جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة، ونعيم عبد ياسر العبودي وزيراً للتعليم، وابراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزيراً للتربية، ورزاق محيبس عجمي السعداوي وزيراً للنقل، وهيام عبود كاظم الياسري وزيرة للاتصالات، وعون ذياب عبد الله وزيراً للموارد المائية، وأحمد جاسم الاسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.

في الجلسة ايضاً، تم التصويت على ايفان فائق يعكوب جابرو وزيرة للهجرة والمهجرين، وأحمد محمد حسين قاسم المبرقع وزيراً للشباب والرياضة، وأحمد فكاك احمد البدارني وزيراً للثقافة والسياحة والاثار، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط.

في حين لم يتم التصويت على وزارتي البيئة والاعمار والاسكان، واللتين هما من حصة الديمقراطي الكوردستاني، ليتم تأجيل التصويت عليهما الى وقت لاحق.

 

 

روداو