أكدت الكاتبة والباحثة السياسية نوال الموسوي أن الخلاف بين الكتل السياسية هو على ثلاث حقائب وزارية متمثلةً بـ حقائب المالية والداخلية والنفط.

وقالت نوال الموسوي في لقاءٍ : "لا زالت الكتل السياسية في تفاوض لتمرير حكومة السوداني"، مضيفةً أن "الخلاف بين الكتل هو على ثلاث حقائب وزارية متمثلة بالمالية والداخلية والنفط".

وأضافت أن "الخلاف على وزارة النفط يأتي في مقدمة هذه الوزارات وذلك لما يشكله ملف النفط من أهمية في ظل الطلب العالمي وأزمة الطاقة التي تلّوح في الأفق"، مؤكدةً أن "العراق عضو مهم وفاعل في منظمة أوبك".

وأكدت أن "هناك صراعاً بين الكتل السياسية السنية على حقيبتي الدفاع والتخطيط"، مشيرةً إلى أن "كل الصراعات الموجودة ستتلاشى عندما تثبت الكتل السياسية مطالبها وأطروحاتها وإشتراطاتها مع رئيس الوزراء المكلف".

وشددت على أن "ما يثير القلق هو أن تفرض على السوداني بعض الشروط المتعلقة بالمناصب الأمنية الحساسة"، مضيفةً "لذلك فإن تمرير الحكومة سيتأخر أسبوعاً آخر".

وأشارت إلى أن "ما يجري الآن من احتدام وتنافس على المكاسب السياسية والحقائب الوزارية سيصب في خانة السياسيين والقيادات الحزبية"، مضيفةً أن "التساؤل هو هل سيكون بمقدور السوداني محاسبة وزيرٍ رشحته كتلة سياسية، وهل لدى الوزير نفسه برنامج لخدمة المواطنين أم لديه أهداف حزبية".

ولفتت إلى أن "الشعب مستاء جداً من المنافسة وتحديداً بين الكتل السياسية الشيعية على الحقائب الوزارية"، مؤكدةً أن "خدمة المواطن ستحدد مصير الحكومة القادمة".

وتابعت "هناك جزءٌ كبير من الشارع العراقي أقصي من العملية السياسية وعومل التيار الصدري بعنف سياسي"، مشيرةً إلى أن "الصدر يراقب مجريات الأحداث وسيكون له تأثير على ديمومة الحكومة في حال إخفاقها"، مؤكدةً أنه "بعد أشهر قليلة قد نشهد ثورة جديدة ضد مجريات الأحداث ومسار تشكيل الحكومة".

وعن الأنباء المتداولة حول بيع وشراء الحقائب الوزارية قالت نوال الموسوي، "التفاوض يصل في بعض الأحيان إلى مرحلة الشراء والبيع وتحديداً فيما يخص الوزارات المهمة"، مضيفةً أن "وزارة الدفاع أفرغت من محتواها الأمني الحساس".

وأضافت أن "عدداً من المناصب الأمنية كـ غرفة عمليات الجزيرة وعمليات بغداد حساسة ومهمة جداً"، مضيفةً أن "تبديل قياداتها بشخصيات حزبية لديها دوافع سياسية انتحار للعملية السياسية".

وأكدت أن "السوداني مثل الذين من قبله سيتعرض للضغوطات والاحراج لترشيح أسماء تفرض عليه من الكتل السياسية"، مؤكدةً أن "كل حزب سياسي مشارك في تشكيل الحكومة سيقدم 4 أو 5 شخصيات وسيركز على واحد منها يكون ولائه للحزب لا للوطن".

وشددت على أن "الاخبتار الحقيقي لرئيس الوزراء المكلف يكون عند رفضه فرض شخص خارج حريته وإرادته"، مؤكدةً أن "الكتل السياسية التي رشحت السوداني قد تكون أول من تقف بوجهه في حال رفضه المضي باختيار مرشحيها".

وأشارت إلى أنه "بامكان رئيس الوزراء المكلف اللعب على عامل ضيق الوقت لاختيار شخصيات وطنية ملتزمة بمنهجية الدولة"، مضيفةً أنه "بمقدور السوداني وضع الإطار التنسيقي في زاوية ضيقة لعدم وجود الوقت الكافي لتمرير الحكومة".

وفي نهاية حديثها عبّرت نوال الموسوي عن اعتقادها أن "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيتمكن من مجاراة السياسيين في اختيار ما يراه مناسباً لتشكيل حكومته المرتقبة".

 

 

كوردستان24