أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الثلاثاء، أن إطلاق سراح رئيس ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي بكفالة بقضية التسجيلات المسربة لا يعني انتهاء الدعوى.

وأوضح التميمي : أن «محكمة التحقيق تقوم بهذا الإجراء بعد أن يأتي المتهم ويسجل إفادته فتطلق سراحه بكفالة ضامنة لحين إحالة الملف إلى محكمة الجنح أو المحكمة الجنائية والمحاكمة، وبالتالي فإن إطلاق السراح لا يعني أن القضية قد انتهت».

مبيناً بأن «المحكمة ستكمل الإجراءات المتعلقة بالقضية، وهي تقرير الأدلة الجنائية بشأن التسجيل الصوتي وتستمع إلى المشتكين والشهود، وبعد ذلك تحيل القضية إلى محكمة الجنح أو الجنائية بحسب الاختصاص».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن القيادي في التيار الصدري القاضي جعفر الموسوي، إخلاء سبيل زعيم ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية التسريبات الصوتية.

وقال الموسوي في بيان طالعته (باسنيوز)، إنه «بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات فقد مثل الأخير صباح هذا اليوم أمام المحكمة المذكورة».

وبين الموسوي، أنه «تم تدوين أقوال المالكي ابتدائيا وقضائيا وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة».

وفي السياق، كان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.

وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان أن «محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي». وأضاف البيان أن «التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون».

وتطرق المالكي في حديثه بحسب التسجيلات التي نشرها المدون الصحفي علي فاضل، لموضوعات تخص العرب السنة واعتبرت طائفية، إضافة إلى وصفه الحشد الشعبي بأنه «أمة الجبناء»، فيما تحدث عن تسليح عشائر ومجاميع يقدَّر عددها بـ20 ألف مقاتل على الأرض، تطلب منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدها بتوفير ذلك، في سبيل حمايته من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يريد أن «يذبح الجميع»، وفقاً للمالكي.

وكان المالكي نفى صدور الكلام الوارد في التسريبات عنه، وحذّر من عمليات «التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسب تصريحات لي ولغيري».

وكان الصدر قد استنكر الاتهامات التي وجهها المالكي في التسريبات المنسوبة إليه، وطالبه بالاعتكاف واعتزال العمل السياسي، وتسليم نفسه للقضاء.

وخاطب الصدر المالكي بالقول: «لا يحق لك بعد هذه الأفكار الهدامة أن تقود العراق بأي صورة من الصور، بل ذلك خراب ودمار للبلد وأهله».

وكان فريق «التقنية من أجل السلام»، وهو أشهر فريق فني عراقي، قد أكد في وقت سابق صحة التسجيلات المنسوبة إلى المالكي، وقال إنها «ليست مفبركة»، مبيناً في تقريرٍ نشره أنه «على الرغم من النفي المتكرر للمالكي لتلك التسجيلات، وادعائه فبركتها عبر اقتباس مقاطع من صوته وتركيبها لتظهر بهذا الشكل، إلا أن الملاحظات التي توصلنا لها حول المقطع الصوتي تثبت عكس ذلك».

 

 

باسنيوز