طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد تعزيز تدابير المراقبة على الحدود الخارجية وإخضاع طلبات تأشيرات الدخول التي يتقدم بها مواطنون روس إلى التدقيق الشديد، بسبب «التهديدات الأمنية الناشئة عن التصعيد الأخير في الخطوات التي اتخذتها موسكو»، كما جاء في التعميم الذي وجّهته مساء الجمعة إلى الحكومات الأوروبية. وفي تصريحات، أمس (السبت)، للمسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بوريل، شدّد على ضرورة «تنسيق التسلّح» بين الدول الأعضاء لمواجهة حرب محتملة مع روسيا. وقال بوريل، الذي كان يتحدث في منتدى «لا توخا» في مقاطعة جليقية شمالي إسبانيا: «نحتاج إلى عملية إعادة التسلّح بشكل منسّق، ومهمتي هي التخطيط للتنمية العسكرية»، مضيفاً أنه «ربّ ضارة نافعة»، في إشارة إلى أن الحرب في أوكرانيا «دفعت أوروبا إلى وضع الحرب في أفقها الوجودي».

وذكّر بوريل بأن إنفاق البلدان الأوروبية على التسلّح يعادل إنفاق الصين وأربعة أضعاف الإنفاق الروسي، لكن بقدر أقل من الفاعلية. وقال إن الاتحاد الأوروبي قام على التجارة والقانون «لكنه اختار التغاضي عن مفهوم القوة الذي أوكله إلى التكافل في العلاقات التجارية بين الدول»، مشيراً إلى أن الاتحاد الذي يقوم على الاتفاقات التجارية وحدها لا يكفي.

وقال المسؤول الأوروبي: «نعيش في حديقة محاطة بغابة، ولا يكفي أن نرفع الجدران الواقية حولنا، بل علينا الاستعداد للتصدي لما قد يأتي من الغابة، وبالتالي فإن الأدوات العسكرية ليست مجرد نزوة عابرة، بل هي ضرورة لا بد منها من أجل البقاء». وكشف بوريل عن أن قيمة المساعدات العسكرية التي قدّمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا حتى الآن بلغت 2.5 مليار يورو، وأن ما قدمته الدول الأعضاء بشكل ثنائي يوازي نصف ما قدمته الولايات المتحدة.

وانهى بوريل قائلاً: «العلاقات التجارية تحتاج إلى طرفين، أما الحرب فيكفي طرف واحد لشنّها، وهو مستعدّ وقد شنّها»، ليضيف أن «روسيا قد خسرت الحرب المعنوية والسياسية، لكن أوكرانيا لم تنتصر بعد».

ويأتي هذا التحرك في سياق التعبئة الغربية لمواجهة القرار الروسي بضمّ المقاطعات الأربع التي تشكّل 15 في المائة من مساحة أوكرانيا، والذي وصفه الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأنه «أخطر تصعيد في الحرب التي بدأها بوتين، وأكبر محاولة لضم الأراضي بالقوة في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، داعياً الأسرة الدولية إلى عدم الاعتراف بهذا القرار. وكانت الإدارة الأميركية أدانت من جهتها قرار الضم، وأعلنت فرض عقوبات جديدة على روسيا طالت عدداً من البرلمانيين وكبار الموظفين والمسؤولين العسكريين ومؤسسات دفاعية.

وكان المجلس الأوروبي أدان قرار الضم الذي وصفه بأنه انتهاك روسي آخر للقانون الدولي، وأكد أن الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا لن يتزعزع، وسيستمر حتى تحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة وإعادتها إلى السيادة الأوكرانية. ويقول خبراء الحلف الأطلسي إن قرار موسكو وضع المقاطعات الأوكرانية الأربع تحت المظلة الدفاعية الروسية، يرفع من منسوب خطر المواجهة النووية مع موسكو، في الوقت الذي وجّهت كييف كتاباً رسمياً إلى الحلف الأطلسي للتعجيل في بتّ طلبها الانضمام إلى المنظمة العسكرية الغربية المجمّد منذ عام 2008. وصرّح الأمين العام للحلف بأن لأوكرانيا الحق في استعادة أراضيها المحتلة، مذكّراً بأن الانضمام إلى «الناتو» يقتضي موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء.

ويخشى مسؤولون أوروبيون أن تلجأ موسكو إلى افتعال أحداث في المناطق، حيث تعيش أقليات روسية في البلدان المتاخمة لها، وذلك لمحاولة توسيع دائرة المواجهة وتخفيف الضغط الذي تتعرّض له قواتها بعد الهجوم الأوكراني المضاد الذي تمكّن من استعادة السيطرة على بعض المناطق المحتلة في الأسابيع المنصرمة. وكانت مخاوف الأوروبيين من إقدام موسكو على مغامرات جديدة قد تبدّت ليل الجمعة في الجلسة الختامية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا؛ حيث دارت مواجهة عنيفة بين روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الروسي حول مشروع قرار يتناول الأمن النووي. وبدا واضحاً خلال النقاش الذي استعاد أجواء الحرب الباردة في ذروة احتدامها، أن الدول الأوروبية تخشى أن تكون الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها موسكو بداية لتصعيد أوسع رداً على العقوبات المفروضة عليها.

في غضون ذلك تجهد المفوضية الأوروبية لتوحيد مواقف الدول الأعضاء من موجة النزوح الروسي في أعقاب قرار التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلنتها موسكو؛ حيث إن دول الاتحاد الشرقية تصرّ على إقفال الحدود وتتردد حتى في منح التأشيرات الإنسانية، فيما تبدي دول أخرى، مثل ألمانيا، استعدادها لاستقبال الذين ينشقون عن الكرملين. وكانت المفوّضة الأوروبية للشؤون الداخلية ايلفا جوهانسن قد صرّحت، أمس، بأن التطورات الأخيرة رفعت منسوب التهديدات على الأمن الأوروبي، ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تعزيز تدابير الرقابة والتنسيق الوثيق بين أجهزتها الأمنية. وذكّرت بأن الحصول على تأشيرة دخول إلى بلدان الاتحاد ليس حقاً، بل هو امتياز، وأن طلب التأشيرات الإنسانية هو من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها. وقالت جوهانسن إن المواطنين الروس بإمكانهم الاستمرار في طلب تأشيرات لفترة طويلة أو إقامة في بلدان الاتحاد، وطالبت السلطات المعنية في هذه البلدان بتبدية طلبات المنشقين والصحافيين المستقلين التي تقدّم لأسباب عائلية طارئة.

 

 

الشرق الاوسط