بعد دقائق معدودات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً ضم المناطق الأوكرانية الأربع «المحررة»، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين «إن قرار الضم الذي أعلنه بوتين غير قانوني ولن يغير شيئاً، لأن الأراضي التي احتلها الغزاة الروس هي أوكرانية وستبقى جزءاً لا يتجزأ من هذه الأمة». إلى جانب ذلك صدر بيان عن أعضاء المجلس الأوروبي يؤكد «الرفض القاطع للضم غير القانوني الذي يشكل تقويضاً متعمداً للنظام الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحقوق أوكرانيا الأساسية في الاستقلال والسيادة ووحدة الأراضي».

وجاء في البيان «أن روسيا تشكل خطراً على الأمن العالمي، والاتحاد الأوروبي لا يعترف بالاستفتاءات غير القانونية التي نظمتها روسيا كذريعة لهذا الانتهاك الجديد لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، ولن يعترف بنتائجها». وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف أبداً بهذه القرارات التي يعتبرها لاغية ومن غير أثر. وتابع البيان «سنعزز إجراءاتنا العقابية لمواجهة تحركات روسيا غير القانونية. هذه الإجراءات ستكثف الضغوط على روسيا لإنهاء حربها العدوانية».

وناشد المجلس الأوروبي كل الدول الأعضاء في الاتحاد، وفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أن ترفض بشكل قاطع قرار الضم غير القانوني، مؤكداً أن الاتحاد يقف بجانب أوكرانيا وشعبها في مواجهة العدوان الروسي والتصعيد الأخير الذي صدر عن موسكو، وأن الدعم الأوروبي لن يتزعزع حتى استعادة أوكرانيا استقلالها كاملاً ووحدة أراضيها.

وقال ناطق بلسان المفوضية إن أوكرانيا تمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد العدوان، ومن حقها أن تحرر الأراضي المحتلة داخل حدودها المعترف بها دولياً. وأضاف الناطق أن التهديدات النووية التي صدرت عن الكرملين، والتعبئة العسكرية التي أعلنها، واستراتيجية الادعاء المزيف بأن الأراضي الأوكرانية هي روسية، وأن الحرب الآن تدور داخل الأراضي الروسية «لن تضعف من عزم الاتحاد الأوروبي الذي سيعزز القيود المفروضة على روسيا لمواجهة تصرفاتها غير القانونية». وتعهد الأوروبيون في بيان المجلس مواصلة الدعم الاقتصادي والعسكري والاجتماعي والمالي لأوكرانيا طيلة الفترة اللازمة.

قالت جورجيا ميلوني، المتوقع على نطاق واسع أن تصبح رئيسة لوزراء إيطاليا الشهر المقبل، إن التحرك الروسي بضم أربع مناطق أوكرانية «لا قيمة قانونية أو سياسية له». وأضافت في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يظهر مرة أخرى رؤيته الإمبريالية الجديدة... التي تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها»، وحثت الغرب على الوحدة في مواجهة تصرفات موسكو.

وأدان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الاستفتاءات التي جرت في أربع مناطق أوكرانية وضمها الوشيك من قبل روسيا. وقال شتاينماير «لن نقبل تلك النتائج المزعومة، لن نقبل تلك التغييرات الحدودية». وأضاف أن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يدفع بالتصعيد أكثر وأكثر»، مضيفا أن ألمانيا يجب أن تستمر في دعم أوكرانيا «ماليا وإنسانيا وسياسيا عسكريا» طالما كان ذلك ضروريا. وأضاف «تلك الحرب هي أيضاً حرب على القانون الدولي وعلى قيم الديمقراطيات الليبرالية - على قيمنا».

ويقول خبير من المفوضية متخصص في القانون الدولي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» هاتفياً، إن الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في المناطق الأربع غير قانونية «لأن السيادة تعود لحكومة أوكرانيا، ولا توجد أي أحكام قانونية دولية تلحظ الانفصال... وقرارات الضم التي أعلنتها موسكو لا يمكن أن تستقيم قانونياً لأنها جاءت نتيجة لاستخدام القوة، وبالتالي فهي تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة التي وقعت عليه روسيا وأوكرانيا بصفتهما عضوين في منظمة الأمم المتحدة». ويذكر الخبير بالمادة الثانية من الفصل الأول في الميثاق، التي تنص كالتالي «يمتنع كل الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، أو عن القيام بأي عمل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة».

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقادة الجيش أمس الجمعة لمناقشة خط تحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. وقال إن أوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجلا إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد بضع دقائق من إعلان روسيا رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية احتلتها. وردا على دعوات موسكو الأخيرة للتفاوض مع كييف قال الرئيس زيلينسكي إن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا، وقال زيلينسكي في فيديو بث على الإنترنت إن «أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية. سنتفاوض مع الرئيس الجديد». وقال «نتخذ قراراً حاسما عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل إلى حلف شمال الأطلسي».

وفي أول تعليق على تصريحات زيلينسكي، قال ناطق بلسان الحلف الأطلسي إن المنظمة ستنظر في طلب الانضمام عند تسلمه، مكتفياً بالإشارة إلى أن ثمة تعاطفاً مع هذا الاتجاه في أوساط الحلف «لكن قبول طلب الانضمام يحتاج لإجماع الدول الأعضاء».

وقال زيلينسكي على تطبيق تيليغرام إنه ناقش هو وقادة الجيش أيضاً إمدادات الأسلحة فضلا عن الخطط الأخرى المحتملة لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا. وأحرزت قوات كييف مكاسب في الصراع من أجل السيطرة على بلدة ليمان الصغيرة ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا. وأفادت تقارير روسية بأن القوات الأوكرانية سيطرت على عدة أماكن بشرق البلدة. وذكرت مدونة «رايبار» العسكرية القومية أمس الجمعة: «قرب منتصف الليل، نجحت القوات الأوكرانية في محاصرة ليمان فعليا».

وذكر التقرير أن قرية ستافكي، شمالي ليمان، قد سقطت، كما نشب قتال شوارع بشرق ليمان في زاريتشني، في حين أكد المدون الروسي سيميون بيجوف أيضاً أن القوات الروسية استعادت ستافكي.

وأشارت مدونة «رايبار» إلى أن: «الطريق بين ليمان وتورسكه يشهد إطلاق نار متواصلا من العدو». وكان الطريق إلى تورسكه هو خط الإمداد الوحيد للحامية الروسية في المدينة بعد تقدم القوات الأوكرانية غرب ليمان وشمالها. وأضافت المدونة أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على بلدة جامبيل جنوب شرقي ليمان، و«ينتظر ليمان مصير مدينة بالاكليا (في خاركيف)، ما لم تتخذ القيادة العسكرية الروسية قراراً حاسما خلال 24 ساعة».

إلى جانب ذلك سلمت الحكومتان السويدية والدنماركية أمس تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي، تؤكدان فيه أن الانفجارات التي تسببت في تسرب الغاز من أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق تعادل قوتها مئات الكيلوغرامات من مادة تي إن تي، أي ما يوازي زلزالاً بدرجة 2.3 على مقياس ريختر. وجاء في التقرير أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الانفجارات كانت نتيجة فعل متعمد، لكن من غير الإشارة إلى الجهة التي تقف وراءه. ويذكر أن واشنطن وموسكو سارعتا إلى نفي أي مسـؤولية عن هذه الانفجارات، فيما طلب الاتحاد الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادثة، وأعلن عن بداية الإجراءات لتشكيلها.

 

 

الشرق الاوسط