مصطفى كامل 

 

مرت العملية السياسية في العراق بتحولات عديدة بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وإلى اليوم. الصفة الغالبة هي عدم الاستقرار، لأن العملية السياسية لم تشهد أي استقرار على الرغم من اختيار الديمقراطية طريقاً وحيداً للتغيير وتبادل السلطة سلمياً.

السلطات الأخرى ومثلما يعرف الجميع كانت عرضة للأوضاع غير المستقرة والتي انعكست على كل الأمور في البلاد. لكن المؤسسة الوحيدة التي لم تخضع للتغيير وبقيت محايدة بل وصمام أمان هي المؤسسة القضائية. بالطبع هناك كلام كثير يقال عن القضاء لكن علينا من باب الموضوعية التفريق بين حالات تبقى فردية هنا أو هناك وبين القضاء كمؤسسة الآن الجميع يقر بأنها صمام الأمان.

وإذا كانت الظروف الصعبة هي التي تبرز أهمية ورزانة أي طرف أو أي جهة فإننا ومن خلال تجارب بلدنا نجد أن السلطات الأخرى تتأثر بما يجري سواء لجهة الانحياز إلى المكون لأن السلطات موزعة حسب المكونات أو تكون طرف في الصراعات السياسية وهو أمر واضح وملموس بينما القضاء دائماً يبقى خارج أي نزاع أو انحياز.

وإذا أخذنا أمثلة واضحة فإن قضية حل البرلمان واحدة من المصاديق على ما نقول. فالقضاء أعلن وعلى رؤوس الاشهاد أن مسار حل البرلمان واضح من خلال الدستور. لكنه أعلن موقفه الصريح من أداء البرلمان. فلقد أعلن القضاء ذلك دون محاباة ودون أن تأخذه في الحق لومة لائم. كما أن القضاء وبعكس الجهات الأخرى في الدولة لم يجامل حتى على صعيد من الدستور.

ولعل القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان واضحاً وصريحاً في أكثر من مقال كتبه بهذا الخصوص لكن المشكلة تكمن في الطبقة السياسية التي لا تريد وضع حلول للأزمات السياسية ولعلها لا تملك الإرادة على الرغم من أن القضاء يرسم دائما لها خارطة طريق. كما أن القضاء الذي تريده كل الأطراف أن يكون معها فقط فإن الإجراءات الأخيرة وعلى الرغم من خطورة المرحلة أثبت أنه مع الحق حتى أن الجميع أصبحوا على قناعة بأن الوضع في البلاد لولا إجراءات القضاء المختلفة بمن فيها اجراءات مكافحة الفساد أو أوامر القبض وغيرها من الإجراءات إنما هي في مصلحة الجميع.

إن هذا يعني أن القضاء هو الذي يمسك الآن بالدولة في كل مفاصلها بعد أن فشل الجميع على أن يكونوا في مستوى المسؤولية لجهة ما يعانيه البلد الآن من مشاكل وأزمات تسببت بها إرادات متعارضة بين السياسيين.

من هذه الزاوية أصبح لزاماً على الجميع احترام قرارات القضاء وإجراءاته كونها هي التي حفظت العملية السياسية. ولذلك فإن دعم القضاء أصبح واجباً وطنياً حتى تعود الأمور إلى طبيعتها وبالتالي نعبر الأزمة إلى بر الأمان.

 

 

روداو