عودة ظاهرة التحرش بطالبات المدارس بالتزامن مع العام الدراسي الجديد في العراق
يعتبر التحرش بالطالبات أثناء خروجهن من المدرسة أو الجامعة مشكلة كبيرة تحولت إلى ظاهرة مجتمعية في العراق، حيث يتجمع الشبان قرب مدارس الفتيات، وما يرافق ذلك من مضايقات وتحرش لفظي، وقد يصل إلى مرحلة اللمس في بعض الحالات، فيما ينتقد الأهالي الإجراءات الأمنية المتبعة لمنع تلك الظواهر السلبية.
وتتلقى الشرطة العراقية مئات الشكاوى من الأهالي ومن قبل إدارات المدارس، تطالب بالاهتمام بهذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.
سلوك مَرَضي
وتقول الباحثة الاجتماعية الدكتورة حوراء الموسوي، إن «ظاهرة التحرش بالطالبات سلوك مَرَضي، وتعدي على حقوق الإنسان الجسدية والعاطفية. كما أنها تترك مشكلات نفسية قد يمتد أثرها زمنا طويلا لدى المتحرش بها، في حين نجد أن ظاهرة التحرش عالمية وموجودة في معظم دول العالم، لاسيما وأن الحديث عن التحرش بالطالبات بصفة عامة ليس جديداً وفتح ملفاته تكرر كثيراً، بيد أن حوادث جديدة تدلل على تزايد هذه المشكلة.
وتضيف أن «الكثير من الطالبات أثناء ذهابهن ومغادرتهن المدرسة أو الجامعة يتعرضن للتحرش، الأمر الذي يترك أثرا سلبيا في نفوسهن، خاصة وأن العادات والتقاليد الموجودة في مجتمعنا منافية تماما لهذه الظاهرة».
وتؤكد إحدى الدراسات الحديثة التي تتحدث عن مشكلات الفتيات في مرحلتي المتوسطة والثانوية، أن مجاميع كبيرة من الطالبات يواجهن عدداً من المشكلات، من أبرزها العنف والتحرش خاصة في مرحلتي المتوسطة والثانوية، حيث أن التعامل مع هذه الحالات يحتاج لخطة علاجية مدروسة توضع من قبل معالجين مختصين مع متابعة وتنسيق مع اجهزة الشرطة للحد من هذه الظاهرة.
زيادة عدد الدوريات
من جانبه يقول زياد زنكنة، مدير إحدى المدارس في ديالى، إن «المطلوب للحد من ظاهرة التحرش هو زيادة عدد دوريات الشرطة أمام أبواب المدارس المتوسطة والثانوية والكليات لإلقاء القبض على الشباب الطائشين ومحاسبتهم وفق القوانين المرعية».
كما طالب زياد زنكنة إدارات المدارس بـ «التعاون التام مع أجهزة الشرطة لإخبارهم عن كل حالة من حالات التحرش أو التعرض للطالبات مهما كان مستوها».
وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في العراق، أعلنت شرطة النجدة في العاصمة بغداد، وضع خطة مبكرة لتأمين المدارس من الظواهر السلبية، ومنها التحرش بالطالبات، مؤكدة أن الإجراءات ستكون «مشددة» بحق المخالفين.
ويقول خبراء في القانون، إن عقوبة التحرش يحددها القضاء العراقي وحسب نوعها، وأن دور شرطة النجدة هو إلقاء القبض على أي حالة مخالفة للقانون والتعليمات وتسليمهم إلى مراكز الشرطة أو الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.
ويطالب ناشطون بإعداد حملة توعوية إرشادية لكافة الناس ومن ضمنهم الطلاب والطالبات، لكيفية التعامل مع المتحرش.
وقالت الشرطة المجتمعية في بيان حول ظاهرة التحرش بالطالبات في المدارس على الطرق أو أثناء الذهاب للمدارس، إنه «ستتم محاسبة المتحرشين بالطالبات بالحبس لمدة 3 أشهر وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار».
وأوضح البيان، أنه «تم إصدار مثل هكذا قرارات بسبب كثرة المشاكل والشكاوي الخاصة بموضوع التحرش»، مشيرة إلى أن «ظاهرة التحرش من الظواهر غير لائقة بالمجتمع».
من جهتها أكدت الأستاذة هيام الجبوري، وهي مديرة إحدى المدارس في بغداد، ضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة لمنع الظواهر السلبية ومنها التحرش بالطالبات، وقالت الجبوري في تصريح لها «إن المضايقات قرب المدارس كثيرة جداً، وهناك ضعف من قبل أجهزة الشرطة بالمحاسبة خلال السنوات السابقة، إلا أننا نأمل أن تكون الإجراءات هذا العام أفضل».
وأشارت إلى أن «الظاهرة تسببت بمشاكل كبيرة للأهالي وإدارات المدارس. يجب أن يكون الانتشار الأمني قرب المدارس مكثفاً سيما وقت بداية الدوام ونهايته»، مشددة أن «احتجاز المخالفين وإنزال العقوبات المشددة بحقهم سيكون رادعاً لهم، وهو ما يجب العمل به».
باسنیوز