محمد حسن الساعدي

 

بات من الصعب التنبؤ بمستقبل العراق القريب، والأكثر صعوبة منه هو عدم قدرة المتصدين لإيجاد حلول للمشاكل السياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى وجود التهديد الإرهابي المستمر للبلاد، وأزمات المناخ، والعلة الاشد من ذلك الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة والقابض على أنفاسها الأخيرة.

التيار الصدري الذي سعى لتشكيل الحكومة بعد حصوله على 73 مقعداً، والذي من شأنه جعله قادراً على السيطرة على مؤسسات الدولة وشؤونها، ومع عدم قدرتهم على تشكيلها ولتعويض النقص، حاول الصدريون مناشدة المستقلين من الأحزاب والكتل السياسية الأصغر، لكسب دعمهم في البرلمان، لكن هذه المحاولات لم تنجح، لان هذه الكتل أصرت على بقاءها خارج الصراع السياسي، فيما ذهب بعضها باتجاه دعم الإطار التنسيقي.

محللون ذهبوا إلى إن مواقف هذه الكتل السياسية، جائت نتيجة لارتباطهم غير المعلن مع الخارج، ولكن هذه النظرية تعرضت للطعن، وباتت باطلة في كثير من الحالات، كون الخلاف مازال قائما، ولو افترضنا هذا التدخل الإقليمي لوجدنا أن تقارب وجهات النظر هو السائد في الوضع الراهن، ولبات تشكيل الحكومة قاب قوسين أو أدنى، دون الذهاب إلى حالة الصراع السياسي، والذي وصل حد المواجهة المسلحة بين أقطاب الصراع.

الحقيقة أن العراق يمر بفترة تغيير في ديناميكية الوضع السياسي ككل، على عكس حالة التقارب الكبيرة التي كانت سائدة بين القوى السياسية عموماً، والسهولة التي كانت تتعامل بها في تشكيل أي حكومة منذ عام 2005، لكن الآن نفس هذه الأحزاب وجدت نفسها أمام صراع داخلي فيما بينها على السلطة، فمنذ انتخابات 2018 دخل التيار الصدري كمنافس للقوى السياسية الأخرى، الذي يحاول إن يكون الممثل الوحيد للشيعة في العراق، وفي نفس الوقت تحاول القوى السياسية الأخرى منع هذا المشروع، وهذا هو السبب الرئيسي في تخلي القوى المستقلة، وباقي القوى السياسية عن الكتلة الصدرية، وتبنيهم لخيار الذهاب نحو فتح قناة الحوار مع الإطار التنسيقي.

الحكومة العراقية برئاسة السيد الكاظمي اتخذت موقف المتفرج، وأبدت إحجامها عن أي مواجهة مع أنصار المعسكرين، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المراقبين، لدورها في هذه الأزمة، والذي ينبغي إن يتخذ موقف المحافظ على كيان الدولة وهيبتها ومنع سقوطها بيد أي من القوى المتصارعة، ناهيك عن التناقض الواضح والصارخ، بين استجابتها للتظاهرات الحالية وتظاهرات تشرين من عام 2019، الأمر الذي يبرز حالة الضعف والازدواجية في معاييرها تجاه مواطنيها، وجعلت هذه المواقف غير المتوازنة، كبح جماح هذا الصراع بين القوى السياسية صعبا، وبدأت المخاوف تتزايد من مدى قدرة الحكومة على منع اندلاع أي صراع مقبل.

ينبغي على الكتلة الصدرية قبول عواقب قراراتها في الانسحاب من البرلمان، إذ لا يمكن للمأزق السياسي الاستمرار لفترة أطول، وينبغي أعطاء الأولوية لمعالجة الإحتياجات الحقيقية لدى المواطن العراقي ونقص الخدمات، كما ينبغي للقوى التي وقفت مع التيار الصدري، في مواقفه المتشنجة ودعمت تظاهراته إعادة حساباتها جيداً، لأن هذه الخطابات ليست مقاييس موثوقة، لنواياه والتي بالتأكيد غير الهدف المعلن.

 

 

روداو