بحثت وزارة المالية واللجنة المالية بمجلس النواب، مقترح إقرار قانون مماثل لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، كبديل عن قانون الموازنة.

عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، بيّنت : أن اللجنة بحث في اجتماع عقدته يوم (12 ايلول 2022) مع وكيل وزارة المالية طيف سامي، مقترحاً لإقرار قانون مماثل لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، كبديل لقانون الموازنة لسنة 2022، في حال عدم إقراره.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أقر في (8 حزيران 2022)، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بتخصيصات بلغت 25 ترليون دينار.

إقرار القانون جاء بعد أن الغت المحكمة الاتحادية مشروع قانون مماثل للحكومة، بذريعة أنها حكومة تصريف أعمال ولا تملك صلاحية ارسال مشاريع القوانين التي تحتاج إلى تخصيصات مالية للبرلمان، في قرار يشمل قانون الموزانة ايضاً.

نرمين معروف ذكرت أن وكيل وزارة المالية أبلغت اللجنة، أنهم سيواجهون مشكلة في عام 2023 في حال عدم إقرار قانون الموازنة لهذا العام، بسبب الزيادة التي يشهدها الانفاق وعدد السكان.

ينص قانون الإدارة المالية على الصرف "بنسبة (1/12) فما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة"، في حال تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 كانون الأول.

في وقت سابق، أكد رئيس الوزار العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع ضم مسؤولي الدوائر والتشكيلات الأمنية والخدمية في محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء (14 أيلول 2022)، أن حكومته تمكنت من توفير موازنة 6 أشهر خلال 28 شهراً.

وكان النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي، فالح داوود، قد دعا إلى إقرار قانون يقضي بـ "استمرار العمل بموازنة عام 2021 في عام 2022، بما يسمح بالصرف على أساس 1/12 من موزانة 2022 في عام 2023".

وقال لشبكة رووداو الإعلامية، إن "موازنة 2021 اعتمدت سعر 46 دولاراً للبرميل، فيما يتجاوز السعر 90 دولاراً حالياً"، متسائلاً: "ماذا عملت الحكومة من أجل الحفاظ على الفروقات المتحققة؟".

 

 

روداو