كشف عضو لجنة الزراعة النيابية، غريب أحمد، أن وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، رفض طلباً لمحافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري، بعدم السماح بإنهاء جزء من العقود الزراعية للعرب المستقدمين في كركوك.

النائب غريب أحمد قال لشبكة رووداو الإعلامية إنه أبلغ وزير الزراعة بأن "الأراضي الزراعية المتنازع عليها في كركوك مشمولة بالمادة 140 من الدستور، وفي ضوء ذلك على وزارة الزراعة أن ترفض طلب محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري، بشأنها".

وأضاف أنه أكد لوزير الزراعة ضرورة أن لا تتخذ الوزارة أي قرارات حاسمة بشأن العقود الزراعية في كركوك، منوّهاً إلى أن الوزير استجاب لطلبه ورفض طلب راكان الجبوري.

موقف وزير العدل العراقي

عضو لجنة الزراعة النيابية أضاف أنه تحدث إلى وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار، بشأن العقود الزراعية في كركوك، والذي أكد بدوره على ضرورة عدم الاستجابة لطلب راكان الجبوري، لأن الأراضي التي أبرمت عقود زراعية بشأنها، مشمولة بالمادة 140 من الدستور.

تفاصيل طلب راكان الجبوري

محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري، وجه في (28 آب 2022)، كتاباً لوزير الزراعة العراقي، اعتبر فيها أن خسائر كبيرة لحقت بـ "الفلاحين الأصلاء" في محافظة كركوك الذين تم تعليق عقودهم الزراعية بموجب القانون 117 لسنة 1970، والقانون 35 لسنة 1983.

وأشار إلى أن عدد تلك العقود يبلغ 6 آلاف عقد، وقد ألحق تعليقها خسائر تقدر بمليارات الدنانير بالفلاحين، معتبراً أن دائرة الزراعة أنهت العمل بها بطريقة "غير قانونية".

محافظ كركوك وكالة، طلب من وزير الزراعة العراقي الإيعاز لدائرة زراعة كركوك بإيقاف "الإجراءات غير القانونية" إزاء تلك العقود.

وكانت دائرة زراعة داقوق بمحافظة كركوك، قد جددت 30 عقداً زراعياً للعرب المستقدمين للعمل على أراضي الكورد الزراعية، فيما طالب الفلاحون الكورد منها إيقاف العمل بهذه العقود.

في سياق الإجراءات التعسفية بحق المواطنين الكورد أيضاً، طالبت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، باستثناء محافظة كركوك من قرار مجلس الوزراء 418 المتضمن تمليك الأراضي إلى المتجاوزين ممن شيدوا دوراً سكنية عليها، في القرى الكائنة خارج التصميم الأساسي للمدن.

بدورها حذرت عضو مجلس النواب العراقي، ديلان غفور، من أن غياب التوازن في إدارة محافظة كركوك من قبل مكونات المحافظة، تسبب في تغيير تركيبتها الديموغرافية.

 

 

روداو