اعتبرت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة بالانجليزية ان العراق امام احتمال وقوع المزيد من العنف بين الفصائل المتنافسة في ظل الغموض الذي يلف المستقبل السياسي للبلد، خاصة إذا نفذ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي تهديده بالتنحي. 

وبعد الإشارة إلى أجواء الصراع القائم منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، والاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي وتسببت في سقوط 30 قتيل، واستياء الزعيم الصدري مقتدى الصدر من عدم قدرته على تشكيل الحكومة، نقل التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ عن المحلل في المنظمة غير الحكومية "تمكين السلام في العراق" عمر النداوي قوله ان الاوضاع "لا يمكن التنبؤ بها". 

واضاف النداوي ان "الاحتمال لا يزال كبيرا بحدوث تصعيد جديد، لان السيد الصدر لا يزال مضطربا ومن الواضح أنه بعيد عن التقاعد من السياسة"، مشيرا الى ان الصدر "لا يبدو أن لديه رؤية لطريقة مجدية للخروج من هذا المأزق".

واعتبر التقرير أن نقطة التحول في المأزق يمكن أن تتمثل في تنحي الكاظمي عن منصبه وهو احتمال كان اشار الى امكانية حدوثه في حال اندلاع العنف مجددا.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي العراقي سجاد جياد قوله إنه من المحتمل في حال تفاقم العنف، فقد يشعر الكاظمي بأن هناك الكثير من الضغط، ويقدم على الاستقالة"، مضيفا أنه إذا قام الكاظمي بذلك، "فقد يتم تجنب المشهد الذي يتعين فيه على البرلمان أن ينتخب الرئيس الجديد والحكومة".

ولفت جياد الى ان الرئيس الحالي برهم صالح وهو ايضا يشغل منصبه مؤقتا بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد، قد يعمد الى ترشيح رئيس جديد للوزراء حتى يكون للعراق حكومة تصريف أعمال ومؤقتة.

وبحسب النداوي، فان استقالة محتملة من الكاظمي ستفرض ضغوطا جديدة على الصدر، موضحا أنه في حال الاستقالة، فإن الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكوردستاني، ستجعل الوضع في صالحهم بدرجة كبيرة.  

ولفت التقرير إلى أنه في حالة استقالة الكاظمي، فإنه الدستور ينص على أنه يتحتم على برهم صالح تولي مهام رئيس الوزراء ثم تعيين مرشح لهذا المنصب في غضون 15 يوما. 

لكن بحسب النداوي، فإنه في ظل المأزق الصعب القائم واحتمال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، فان برهم صالح قد يبقى في منصب رئيس الوزراء الى اجل غير محدد، ولن يكون لدى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكوردستاني، الدافع الكبير من أجل تقديم تنازلات لتلبية شروط الصدر، مضيفا ان تجاهل الصدر من جانب الإطار التنسيقي، "سيثير بلا شك رد فعل كبير من الصدر".

وبعد الإشارة إلى الدعوى المقدمة أمام المحكمة العليا من أجل حل البرلمان والتي يفترض أن تتخذ قرارها في 7 أيلول/سبتمبر الحالي، نقل التقرير عن جياد قوله "دستوريا، نحن في منطقة مجهولة حول من لديه السلطة لدفع الأمور قدما.. المحكمة ليس لديها الصفة لحل البرلمان، وإنما البرلمان وحده من يمكنه حل نفسه".

 

 

 

شفق نيوز