أكد الخبير القانوني أمير الدعمي، يوم الجمعة، أن المحكمة الاتحادية هي من تتحمل مسؤولية خرق التوقيتات الدستورية بالمقام الأول قبل أن يتحملها التيار الصدري أو ‹الإطار التنسيقي›.

وأوضح الدعمي: أن «المحكمة الاتحادية عندما فسرت المادة (٧٦) من الدستور عام ٢٠١٠ أقحمت نفسها في المعادلة السياسية بقرار وجوب تسجيل الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان، وفي عام ٢٠١٤ أجلت الكتل السياسية موضوع تسجيل الكتلة وفي عام ٢٠١٨ لم تسجل الكتلة الأكبر نهائياً ولم يحدث شيء».مبيناً بأن «الخرق الأول في المدد الدستورية حصل بتفسير المادة (٧٦) والذي أوجدته المحكمة الاتحادية من العدم وسرقت الفوز آنذاك من القائمة العراقية وأعطته إلى ائتلاف دولة القانون».

 

 

باسنيوز