أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تعليمات جديدة لإنهاء وجود السلاح غير المرخص، وأمهلت المواطنين سنة واحدة لتسليم أسلحتهم للمراكز المخصصة بهذا الغرض.

وتهدف القرارات القضاء على ظاهرة التسلح وحصر السلاح بيد القوات المسلحة التابعة لحكومة إقليم كوردستان وتسهيل تنفيذ قانون السلاح.

وأشارت الوزارة إلى افتتاح 12 مركزاً لجمع الأسلحة في المحافظات والإدارات المستقلة، لافتة إلى تشكيل 12 لجنة بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والبيشمركة ومؤسسة الأسايش لاستلام السلاح والعتاد في تلك المراكز ومنع وجود السلاح خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية في الإقليم.

وفيما يخص تسجيل الأسلحة النارية مثل رشاشات الكلاشينكوف وغيرها من التي لا يتجاوز حجم رصاصتها ( 29 × 7.62 م)، والمسدسات التي لا يزيد حجم إطلاقتها عن 9 مم، فإن وزارة الداخلية تفتتح 40 مركزاً لجمع وتسجيل هذه الأسلحة النارية في مديريات شرطة المحافظات والإدارات المستقلة ومراكز الشرطة في الأقضية، إضافة لتشكيل 40 لجنة بنفس الغرض.

وأوضحت أن الأسلحة المسجلة والمرخصة تبقى لدى صاحبها بشرط توقيع تعهد بإبقاء السلاح في المنزل أو في مكان محفوظ آخر وعدم حمله بتاتاً أو استخدامه أو بيعه أو وهبه لأحد.

وتعتمد الوزارة نظاماً الكترونياً لتسجيل الأسلحة المرخصة وعملية جمع السلاح.

كما تُشكل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية وكيل الوزارة والمستشار القانوني فيها والمدير العام لديوان الوزارة ومدير الشرطة وممثلين عن مؤسسة أسايش الإقليم ومجلس الأمن ووزارة البيشمركة على أن لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام للإشراف على عملية حصر السلاح وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل 30 يوماً.

ويسري القرار لمدة عام، على أن «أي شخص يمتنع عن تسليم السلاح بعد انقضاء هذه الفترة فإنه يُحال إلى القضاء كما ستتم مصادرة السلاح واعتباره سلاحاً مهرباً»

 

 

باسنيوز