كشف نائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الإطار التنسيقي وتحالف السيادة السني، يريدان إعادة سيناريو عام 2018 لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما أكد نائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي بأن الشيعة لن ينتظروا الكورد، في حال اتفقوا على مرشح رئاسة الوزراء.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديقراطي الكوردستاني، صباح صبحي، في حديث (18 تموز 2022)، إن اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل جاء في ظروف غير اعتيادية.

وبيّن خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم "رووداوي أمرو"، أن كلاً من الإطار التنسيقي وتحالف السيادة السني يريدان تكرار سيناريو عام 2018 لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكده استعجال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية.

رئاسة البرلمان كانت قد اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية يوم (18 تموز 2022)، دون تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية، وتقرر عقد اجتماع ثان يوم الخميس المقبل، بناء على طلب من نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله.

صباح صبحي نوّه إلى أن الأطراف الشيعية لم تتمكن إلى الآن من الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء، وتريد أن تلقى باللائمة على الكورد في تأخر تشكيل الحكومة.

ورغم انسحاب الكتلة الصدرية التي بلغ عدد نوابها 73 نائباً من البرلمان في (15 حزيران 2022)، يرى صباح صبحي بأن "أي حكومة ورئيس للوزراء، لا يمكنهما النجاح دون الحصول على موافقة الصدريين".

في غضون ذلك، كثف الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مساعيهما للتوصل إلى اتفاق على مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية، وعقدا لهذا الغرض اجتماعاً في السليمانية يوم الاثنين (18 تموز 2022).

وحول الاجتماع الذي عقد بين رئيس الاتحاد الوطني الكوردستان والوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فؤاد حسين، أشار صباح صبحي إلى وجود تقارب بين الحزبين الآن، مبيّناً أن هناك مساعي للاتفاق على مسألة رئيس الجمهورية، مؤكداً في الوقت نفسه رغبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في "التوصل إلى حل واتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، من أجل أن يكون لديهما خطاب واحد في بغداد".

من جانبه، رأى عضو كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مثنى أمين، أن الشيعة لن ينتظروا الكورد في حال تمكنوا من اختيار رئيس للوزراء، مشدداً إلى مشكلة تأخر تشكيل الحكومة لا ترتبط بالكورد ومنصب رئيس الجمهورية فقط، إنما بعدم اتفاق الأطراف الشيعية على منصب رئيس الوزراء.

بشأن الخلافات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراكي الكوردستاني على منصب رئيس الجمهورية، قال مثنى أمين خلال مشاركته في البرنامج، إن "الخلافات بينهما لا تتعلق بمصالح الكورد، إنما جرت شخصنة المشاكل، ما أثر سلباً على مكانة الكورد في بغداد".

ويملك الاتحاد الاسلامي الكوردستاني 4 مقاعد في مجلس النواب العراقي، وقد قاطع جلستين للمجلس في وقت سابق.

مثنى أمين، بيّن موقفهم المقبل، بقوله: "إلى الآن لم يتضح مسار الأحدث لدى الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونحن لم نتخذ أي قرار بعد بشأن المرشح الذي سنصوت له"، مشيراً إلى أنهم سيتخذون قرارهم قبل يومين من الجلسة بعد تقيم المرشحين دون انحياز، وبناء على ما تقتضيه مصلحة إقليم كوردستان، مستطرداً: "قد لا نصوت لأي منهما".

عن إمكانية تكرار سيناريو عام 2018 في انتخاب رئيس الجمهورية، قال: "قدرة الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على التوصل إلى اتفاق محدودة، وحسب المؤشرات لن يتفق الحزبان، وسيتكرر سيناريو عام 2018".

يذكر أن أكثر من تسعة أشهر مرت على اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية دون أن تتشكل الحكومة الجديدة، وهي أطول فترة بين الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد عام 2003، وتوجه أغلب الانتقادات حول تأخر تشكيلها للشيعة والكورد، فالشيعة لم يتمكنوا من الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، والكورد لديهم مرشحان لمنصب رئيس الجمهورية.

 

 

روداو