وقّع الرئيس جو بايدن، أمس السبت، على أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، قائلاً إنه لا يفي بما هو مطلوب فعلاً لكنه «ينقذ أرواحاً».

وقال بايدن في البيت الأبيض، قبل مغادرته لحضور اجتماعات دبلوماسية كبرى في أوروبا: «رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ أرواح». ينصّ القانون على التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فيدرالية للولايات التي تسنّ قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتاً من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديداً على الآخرين.

لكنه لا يشمل إجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديمقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالباً ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقّق من خلفية جميع مشتري الأسلحة. وقال بايدن إن رسالة ضحايا عمليات إطلاق النار الجماعي هي «افعلوا شيئاً... بحق الله افعلوا شيئاً، حسناً لقد فعلنا ذلك اليوم».

وفي إشارة إلى الجمود السياسي في الكونغرس شبه المنقسم بالتساوي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قال بايدن إن القانون الجديد الذي حظي بتأييد نادر من المعسكرين إنجاز «هائل». وقال: «في وقت يبدو من المستحيل إنجاز أي شيء في واشنطن، قمنا بأمر مهم... أعلم أن هناك عملاً كثيراً يتعين القيام به ولن أستسلم أبداً».

وأثناء توقيعه على القانون، كرر بايدن: «إن شاء الله، سينقذ هذا الكثير من الأرواح».

وكان الكونغرس الأميركي تبنى، أول من أمس الجمعة، هذا القانون وسط التصفيق، بعدما نال دعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويُعتبر الأهمّ منذ نحو 30 عاماً.

وبعد تبنّيه في مجلس الشيوخ الخميس، وافق مجلس النوّاب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيوداً جديدة على الأسلحة وتُخصّص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسيّة.

وأتى هذا النصّ ثمرة مبادرة انطلقت عقب مجزرة راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قُتلوا برصاص شابّ اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية مايو (أيار) الماضي، فضلاً عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في منتصف مايو الماضي.

 

 

الشرق الاوسط