خفف الإطار التنسيقي من سيل اتهاماته ضد إقليم كوردستان وتحالف ‹السيادة› السني بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، كما أنه أصبح يغازل تحالف ‹السيادة› ورئيس البرلمان بعد أن كان ضد تولي محمد الحلبوسي ولاية ثانية للبرلمان، لمعرفة الإطار أن لا حكومة تتشكل دون جميع الأطراف، خصوصا الفائزين بالانتخابات النيابية المبكرة.

إلا أن هناك العديد من المسائل المعلقة التي قد تعقد المشهد وتجعل من تشكيل الحكومة أمراً غير سهل، خصوصاً أن خروج الصدريين من العملية السياسية وتحولهم إلى مراقبين لتشكيل الحكومة وأدائها، إضافة إلى أن الشارع العراقي الحالي ينتظر حكومة خدمات تقدم ما لم تستطع الحكومات السابقة تقديمه لمدة 18 عاماً، وكل هذه العوامل ستجعل احتمالات نجاح الإطار بمساعيه ضعيفة إن لم تكن معدومة.

يجب التواصل مع الصدر
وفي هذا الصدد، قال الوزير البلديات السابق في الحكومة العراقية بنكين ريكاني، في حديث، إن «الإطار التنسيقي لن ينجح بتشكيل الحكومة ما لم يكن السيد مقتدى الصدر راضيا عنها، وحتى لو كان خارج العملية السياسية يجب أن يكون التواصل مستمراً مع الصدر»، متوقعاً أن تكون هناك «مظاهرات بعد تشكيل الحكومة، وحينها ربما قد يشارك التيار الصدري فيها كما حدث سابقاً».

وأضاف ريكاني، أنه «لايمكن تجاوز الديمقراطي الكوردستاني في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، لأن الديمقراطي ليس مجرد حزب بل إنه يدير إقليم كوردستان ويترأس حكومته ويمتلك قاعدة جماهيرية تمتد لأربعة محافظات، لذلك فإن حكومة بلا الصدر والديمقراطي الكوردستاني ستكون مشلولة».

وتساءل ريكاني «الإطارين كان خلافهم مع التيار الصدري من حيث المبدأ حكومة أغلبية أو حكومة توافقية، وبخروج الصدريين كيف سيتم تشكيل الحكومة؟ وما سيكون شكلها بدون جزء مهم من الشيعة وهم التيار الصدري؟».

وبالرغم من إعلان الإطار التنسيقي تحركه لتشكيل ما يسميه «حكومة خدمية»، إلا أنه لا يوجد أي تقدم في هذا الاتجاه.

وكان الإطار قد أعلن تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة «خدمة وطنية»، وذلك بعد إعلان نواب الكتلة الصدرية، صاحبة أكثر مقاعد في البرلمان، تقديم استقالاتهم.

 لا توجد حوارات عملية
من جانبه، قال السياسي المقرب من التيار الصدري مناف الموسوي في حديث إن «تشكيل الحكومة القادمة وبسهولة أمر بعيد»، مشيراً إلى أنه «لا توجد أية حوارات عملية حالياً بهذا الشأن».

وأكد الموسوي، أن «الجمود يخيم على المشهد حالياً»، مستدركاً «إلا أن هناك محاولة لقوى الإطار التنسيقي لفتح قنوات حوار مع كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، ولكن لم يحصل أي تقدم في هذا السياق».

وبحسب مراقبين سياسيين، فإن خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لا يدركون خطورة قرار استقالة نواب التيار من البرلمان، فالبعض منهم يعده انتصاراً لِقوى الإطار التنسيقي التي عطلت مشروع الصدر في تشكيل حكومة أغلبية. والبعض الآخر يعدّه مكسباً لأنّه يسمح بتزايد أعداد مقاعده داخل البرلمان، ما يعني زيادة حصته في الوزارات عند تقاسمها في تشكيل الحكومة القادمة، وهناك بعض زعامات قوى الإطار تعتقد أن انسحاب الصدر يُعد فرصة لاستعادة حظوظها في الحصول على رئاسة الوزراء. لكنّهم يدركون تماماً، أن غياب تمثيل الصدر عن الحكومة والبرلمان سيبقى تهديداً بالانقلاب على المسرح الشيعي العراقي برمته، إذ أنه سيهدد المكاسب المؤقتة التي يمكن أن يحصل عليها قوى الإطار التنسيقي في الحكومة التي يشكلونها، وربما يهدد مستوى تمثيلهم في الانتخابات القادمة.

 

 

باسنيوز