أسفرت الجولة الثانية من الانتخابات النيابية في فرنسا عن خيبة كبرى للرئيس إيمانويل ماكرون الذي فشلت كتلته المسماة «معاً» في الحصول على الأكثرية المطلقة التي يحتاج إليها لوضع برنامجه الانتخابي ووعوده موضع التنفيذ. فقد حصدت كتلته، وفق النتائج الأولى، على 224 مقعداً، بينما كان يحتاج إلى 289 مقعداً لضمان الأكثرية المطلقة. ومع هذه الأكثرية «النسبية»، سيجد ماكرون نفسه مضطراً للبحث عن حلفاء داخل الندوة البرلمانية. والمؤكد أنه سيبحث عنهم بين نواب اليمين ممثلاً بحزب «الجمهوريون» الذي حصل على 78 نائباً. ومن تبعات هذه النتائج، أنه سيتعين عليه إعادة النظر بتكوين حكومته لإدخال عناصر جديدة واستبدال الوزراء الذين خسروا الانتخابات.

وفي ظل هذه النتائج، بقي جان لوك ميلونشون، الذي كان يحلم بالوصول إلى رئاسة الحكومة عن طريق الانتخابات النيابية، بعيداً جداً عن تحقيق طموحاته، إذ إن كتلته المسماة «الاتحاد الشعبي الاجتماعي والاقتصادي الجديد» حصلت على 149 مقعداً، ما مثل تراجعاً كبيراً لما كانت تتوقعه استطلاعات الرأي. إلا أن ميلونشون نجح في أن يفرض نفسه معارضاً أول لماكرون. فهذه الكتلة الضخمة ستلعب دوراً كبيراً في البرلمان وستصعب خطط الرئيس الفرنسي وحكومته في عهده الثاني.

بيد أن الرابح الأكبر هي مارين لوبن وحزبها «التجمع الوطني» الذي نجح في إيصال 89 نائباً إلى البرلمان الجديد، وهذا إنجاز تاريخي، إذ حققت تقدماً لم يكن أحد يتوقعه بهذه الضخامة. وبينما كان حزبها عاجزاً في البرلمان السابق عن تشكيل مجموعة نيابية مستقلة (تحتاج إلى 15 نائباً)، فإنها في البرلمان الجديد سيكون لها دور أساسي.

وفي السياسة، سيشكل حزبها القطب السياسي الثالث إلى جانب القطبين الأولين لماكرون وميلونشون. ومجدداً ارتفعت نسبة المشاركة بحيث لامست الـ54 في المائة ما يعني أن أقل من فرنسي من أصل اثنين شارك في الدورة الثانية.

 

 

الشرق الاوسط