جاء قرار المنظمة الدولية للطاقة الذرية بإدانة إيران ورد فعل طهران عليه، ليُظهرا المسافة الواسعة الفاصلة بين الواقع الحالي وبين الأمال بإحياء الاتفاق النووي السابق أو التوصل الى صيغة جديدة منه. المسألة تكمن الآن في البدائل التي يملكها كل من طرفي النزاع والقادر على استخدامها في حال انهارت المفاوضات النووية بين الغرب وبين إيران انهيارا تاما ونهائيا.
انطوى التنديد الإيراني بقرار المنظمة الذي وافقت عليه 30 دولة من أصل 35 شاركت في التصويت، على خطوات عملية سريعة بوقف عمل 27 كاميرا مراقبة كان مفتشو المنظمة قد ركزوها في منشآت نووية في نطنز وأصفهان وطهران وغيرها. وقد حذر المدير العام للوكالة رفائيل غروسي من ان الامتناع عن إعادة الكاميرات المذكورة الى العمل خلال فترة لا تزيد عن أربعة أسابيع سيعني القضاء على فرص استئناف العمل باتفاق 2015. يضاف الى ذلك إعلان إيران انها ستسرع وتيرة انتاج ونصب أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم وادخال نماذج جديدة منها، أكثر فاعلية، الى الخدمة.
ولا يزال في حوزة ايران بعض الأوراق التي قد تستخدمها في حال فشلت جهود التسوية والدعوات الى الموافقة على الصيغة التي طُرحت في مارس (آذار) الماضي في فيينا والتي بدا في حينه ان اختراق على وشك الحدوث في المفاوضات.
وفي الوقت الذي تتمسك طهران بمطالبها الثلاثة وهي رفع «الحرس الثوري الايراني» عن لائحة المنظمات الارهابية الدولية التي تصدرها وزارة الخارجية الاميركية، وتقديم ضمانات اميركية بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق على غرار ما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 وأخيرا رفع القسم الأكبر من العقوبات الاميركية على ايران قبل توقيع الاتفاق، فإن الأدوات التي تمتلكها لتحقيق هذه المطالب تندرج في فئتين: الاولى تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط النووي الايراني كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم الى 90 في المئة والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية التي وقعت طهران في 1970، وتقليص مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مستويات تحول عمليا دون قيام مفتشي الوكالة بالمهمات المطلوبة منهم في المنشآت النووية الايرانية.
وقد يكون التلويح برفع مستوى التخصيب الى حدود 90 في المئة بعد استخدام اجهزة الطرد المركزي من طراز «آي آر 6» المنتجة محليا، هو التهديد الأخطر نظرا الى ملامسته النسبة الحرجة الضرورية لتحويل اليورانيوم المخصب الى بلوتونيوم ذي الدرجة العسكرية المستخدم في صناعة القنابل النووية. وهو ما جعل عدد من المراقبين الغربيين يحددون المسافة الزمنية الفاصلة حتى اكتمال امتلاك ايران لكل مكونات القنبلة الذرية «ببضعة أسابيع» لا أكثر.
الفئة الثانية من الأدوات الإيرانية التي تدخل دخولا غير مباشر في المفاوضات النووية، هي الدور الذي تؤديه أذرع ايران الخارجية وخصوصا «الحرس الثوري» – ومن هنا الاصرار على رفعه من قائمة المنظمات الارهابية- والقوى المحلية التابعة له في عدد من الدول العربية كالعراق ولبنان واليمن وسوريا وغزة. وليست صدفة بحال أن يتزامن كل تعثر في المفاوضات النووية مع خروج مسؤول إيراني للتهديد «بتسوية تل أبيب وحيفا بالارض في حال ارتكبت اسرائيل خطأ حيال ايران».
وقضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل مثال مدرسي لما يمكن أن توظفه طهران في مفاوضاتها النووية. الوكيل الايراني المحلي في لبنان يدرك هذه الحقيقة ويتصرف في ضوئها بحيث لا يتخذ أي اجراء عملي ضد السفينة اليونانية التي جاءت لاستخراج الغاز من حقل «كاريش» البحري بحيث لا يدمر امكانات التفاوض الايراني – الاميركي، لكنه يُصر على إبلاغ الاميركيين والاسرائيليين أن موضوع الحدود البحرية قد انضم الى لائحة الاوراق التفاوضية الايرانية. الأمر ذاته في العراق حيث تتجدد أعمال القصف التي تطال أربيل وتستهدف بعض المصالح الاميركية، من قبل الميليشيات الولائية العراقية، من دون أن يصل ذلك الى حد إعلان الحرب على اميركا في العراق. يتزامن ذلك مع استمرار القصف الجوي الاسرائيلي للمواقع الايرانية في سوريا في سياق تفاهم روسي – اسرائيلي كبيرعلى تحييد المواقع الروسية وما تعتبره موسكو مصالحا مباشرة لها من هجمات الطيران والصواريخ الاسرائيلية.
كما يدخل في هذه اللعبة المعقدة تصاعد الأزمة الاقتصادية الايرانية والاستياء الشعبي هناك من الظروف المعيشية المتدهورة. والتلويح الاسرائيلي الدائم بتوجيه ضربات عسكرية واسعة الى المنشآت الايرانية النووية وتعزيز التحالفات الاقليمية والتعاون الامني والعسكري مع خصوم النظام الايراني في الداخل والخارج.
وعلى الرغم من ان حربا جديدة في الشرق الأوسط ليست من الامور التي ترغب الادارة الاميركية الحالية في رؤيتها بسبب انعاكسها المباشر على اسعار النفط التي وصلت الى أرقام قياسية خصوصا على سعر غالون وقود السيارات والولايات المتحدة وألحقت بالتالي اضرارا غير قابلة للتعويض في حظوظ الديمقراطيين الانتخابية بعد شهور قليلة، ما يوسع الى حد ما من هامش المناورة الايراني وقدرة طهران على التشبث بمواقفها، إلا ان ليس ما يدعو للاعتقاد أن الغرب وواشنطن سيتراجعان عن ثوابتهما في العلاقة مع ايران وتحديدا منعها من اجتياز العتبة النووية وبناء ترسانة عسكرية ذرية.

 

 

الشرق الاوسط