تصاعدت في الآونة الأخيرة الحوادث المروريَّة في العراق، حتى باتت تشكّل واحدًا من أكبر المخاوف اليومية التي تهدّد حياة المواطن بعد أعمال العنف والفيروسات الفتّاكة التي يبدو أنها تخوض منافسة فيما بينها لحصد المزيد من الأرواح.

ويشهد العراق ارتفاعًا مخيفًا في الحوادث المرورية سنويًا، والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، بلغت أرقامًا عالية خلال السنوات العشر الماضية.

إحصائيات مرعبة
فبحسب إحصائية رسمية، سجل العراق 8286 حادثًا مروريًا أسفرت تلك الحوادث عن وفاة 2152 شخصًا خلال عام 2021 فقط، متقدمة بذلك على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف وحوادث الحرائق، ما يعني أن العراق خلال 2021 كان يسجل يوميًا نحو 23 حادثًا، ويموت نحو 6 أشخاص يوميًا جراء هذه الحوادث.

ويعزو مراقبون اتساع المشكلة إلى أسباب عديدة، أبرزها عدم تأهيل الطرق وتعبيدها، وكثرة المطبّات الاصطناعيّة والحفر، وعدم إنارة الطرق ولا سيما الخارجية منها، فضلا عن تهوّر معظم الشباب أثناء قيادة المركبات، وقلّة العلامات التحذيرية، وضعف التجاوب مع تعليمات وقوانين المرور.

في هذا الإطار، قال مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي، إن من «أسباب الحوادث المرورية السرعة المفرطة والشديدة، والاجتيار الخاطئ من جهة اليمين، والتكلم بالهاتف النقال أثناء السياقة، والسير عكس الاتجاه، والحديث مع الركاب أثناء القيادة، وعدم الانتباه، وغيرها».

وعن مدى التزام المواطنين بتعليمات وقانون المرور، أوضح القيسي في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «نسبة التزام المواطنين يقدر بحوالي من 65 إلى 70 في المئة».

وفيما يتعلق بتفعيل العمل مؤخرًا بالإشارات المرورية الضوئية في بعض مناطق بغداد، وإمكانية إسهامها في خفض الحوادث، ذكر القيسي أن هذه «الإشارات عندما كانت معطلة كان رجال المرور ينظمون حركة السير والمرور في الشارع، وبالتالي فإن أغلب أسباب الحوادث هي السرعة وعدم الانتباه».

وكانت مديرية المرور العامة قد عزت في 22 تشرين الثاني 2021، ارتفاع نسب الضحايا وحوادث السير إلى ثلاثة أسباب رئيسة، منها المطبات والحفر الموجودة في الطرق، فضلا عن الظروف الجوية، بالإضافة إلى غياب المتانة في المركبات المستوردة.

ويرى مختصون، أن العراق على مدى السنوات الـ 18 الماضية، اعتمد على البنى التحتية المشيّدة في ثمانينيات وسبعينيات القرن العشرين على صعيد الطرقات والجسور تحديدًا، من دون إجراء مشاريع تأهيل أو تحديث لها، ما أدى إلى تهالكها خصوصًا على تلك التي تربط بين المحافظات.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد عام 2014، إثر دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى البلاد وتراجع أسعار النفط العالمية، غابت الصيانة عن الطرق الرئيسة والفرعية، فضلا عن توقف مشاريع البنى التحتية الخاصة بالطرقات إثر قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من أجل تغطية نفقات الحرب ضد التنظيم، ما تسبب في ارتفاع معدلات الحوادث المرورية.

غرامات واسعة وجدل
بعدها جاء تحرك مجلس النواب العراقي الذي أدرك مدى خطورة الأمر، ولغرض الحد من تلك الحوادث، صوّت في مطلع مايو/أيار 2019 على قانون المرور الجديد، والذي نص على مضاعفة الغرامات على السائقين ممن يرتكبون المخالفات المرورية، لكن ذلك لم يمنع من تصاعد وتيرة الحوادث المرورية، وفق مراقبين.

وكان مدير برنامج رصد الإصابات الخارجية في وزارة الصحة العراقية أحمد أبو رغيف، قد قال في نهاية عام 2019، إن «إحصائيات الوزارة عن الحوادث المرورية خلال الأعوام العشرة الأخيرة تظهر حصول 66 ألف حادث مروري، سبّبت وفاة 22 ألفًا و952 شخصًا، فضلاً عن إصابة 79 ألفًا آخرين».

وأثار قرار فرض غرامات مالية على السائقين غير المرتدين لحزام الأمان جدلاً واسعاً في العراق، ففي الوقت الذي رحب فيه بعض السائقين، عبر آخرون عن رفضهم، مطالبين الجهات المعنية بتوفير طرق آمنة قبل البدء بتطبيق هذا القرار.

وشرعت شرطة المرور في عموم محافظات العراق، مؤخراً، بتطبيق قرار وضع حزام الأمان لسائقي المركبات ومن يجلس بجانبهم.

لكن القرار الجديد أثار سخط وانزعاج عدد من سائقي السيارات، الذين وصفوه بأنه إجراء «غير ضروري»، مطالبين الجهات المعنية بضرورة صيانة الطرق وإيجاد حلول للازدحامات التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على عملهم.

وتخطّت أغلب الدول مشكلة ارتداء حزام الأمان، وأصبح استخدامه روتيناً يومياً واعتيادياً، لكنه في العراق ما زال مشكلة، على الرغم من أن قانون المرور العام في العراق يوجب على السائق ومن يجلس قربه ارتداء الحزام، إلا أن أغلب السائقين يتجاهلون ذلك.